اتفق أعضاء لجنة برلمانية مكونة من أحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهورى، والسلام والديمقراطية فى غياب حزب الحركة القومية، على البحث عن سبل قانونية لإطلاق سراح النواب السجناء، وتعديل الدستور لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم الثلاثاء أن اللجنة البرلمانية وافقت على المقترح المطروح من قبل أعضاء الأحزاب السياسية الثلاثة، والذى يقضى بعدم السماح بإلقاء القبض على البرلمانى، أو اعتقاله دون مصادقة مسبقة من البرلمان، وبثلثى أصوات أعضائه – 367.
وفى حال العمل على تغيير الدستور فمن الممكن إطلاق سراح نائب حزب الحركة القومية آنجين آلان، حيث اتخذت اللجنة البرلمانية قرارا بتعديل الدستور لإطلاق سراح النواب السجناء ووضع عراقيل أمام القانون لمنع اعتقال أو احتجاز البرلمانى فى أى اتهامات ما عدا جريمة القتل العمدى.
لمزيد من الأخبار العالمية..
C N N: وكالة الأمن القومى الأمريكية تتجسس على أعضاء الكونجرس
مسلحون يقتلون 30 شخصا فى هجوم بوسط نيجيريا
نتنياهو: أقنعت "كيرى" بالاحتفاظ بالكتل الاستيطانية
لجنة برلمانية من عدة أحزاب تركية تتفق على تعديل الدستور
الثلاثاء، 07 يناير 2014 12:16 م
الرئيس التركى عبدالله جول
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة