الرئيس يصدر قراراً بقانون تعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.. السماح للناخبين بالتصويت فى الاستفتاء فى لجان خارج محل ميلادهم.. واللجنة العليا للانتخابات تضع عدة ضوابط لتنظيم العملية

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، والخاص بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية.

وصرح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون الصادر اليوم يستهدف التيسير على المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، بما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم فى دستور مصر القادم، أخذاً فى الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم فى محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية.

وأوضح أن القرار بقانون ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتى: "وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يتواجد فى مُحافظة غير المُحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يُبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها، وفقاً للضوابط التى تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى، وذلك فى كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمــين اللجنــة.


للمزيد من التحقيقات...
دبلوماسيون وسياسيون يشيدون بموقف الخارجية تجاه قطر ويؤكدون: محاولة للعبث بأمننا القومى.. منى عمر:حكومة وحكاما لا يحترمون أنفسهم.. والعرابى: تجاوزوا كل الحدود.. ودراج يطالب الخارجية بالكارت الأحمر

مدير الانتخابات بـ"الداخلية": المستفتون 52 مليوناً بمصر و682 ألفاً بالخارج والقبض على من يحاول تعطيل الاستفتاء.. تأمين محيط اللجان على بعد 200 متر.. وأناشد القطاع الخاص باعتبار يومى 14 و15 عطلة

تقرير رسمى: ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لـــ42 ألف فدان.. ومصدر بـ"الزراعة": تأجيل تعيين مهندسى الضبطية القضائية بكل محافظة للحد من المخالفات انتظارًا لرأى الأجهزة الأمنية.

"التضامن" ترفض طلب "الإخوان المنشقون" بإنشاء "جمعية".. ومصادر: القرار خوفا من سيطرة الخلايا النائمة على الكيان الجديد.. وعمرو عمارة: إجراء إقصائى وسنعتزل العمل السياسى ونهاجر خارج البلاد