"أردوغان" يهدر مليارات الدولارات فى استيراد الغاز من إيران

أدّت السياسات التركية الخاطئة فى مجال الطاقة إلى إهدار المليارات من الدولارات فى سبيل شراء الغاز الإيرانى، فى حين كان من الممكن الاستعاضة عنه بالغاز الأذربيجانى الأقل تكلفة، وبالتالى توفير تلك المليارات فى خزينة الدولة.

وأوردت صحيفة "زمان"، أن تركيا تدفع مبلغًا قدره 490 دولارًا مقابل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعى الإيرانى، بينما تستطيع أن توفّر كل ذلك المبلغ وتشترى ألف متر مكعب من الغاز الأذربيجانى الرخيص بـ45 دولارًا.

وأوضحت الصحيفة، أن السبب فى وقوع تركيا بهذا الفخ هو السياسات الخاطئة فى مجال الطاقة، وعدم الإسراع فى تنفيذ الاستثمارات لإعداد البنى التحتية فى وقتها المحدد.

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا وقعت مع إيران عام 1996 اتفاقية متعلقة بشراء الغاز الطبيعى مدتها 25 سنة، وتعهدت بموجبها بشراء 10 مليارات مكعب سنويًّا من الغاز الإيرانى، وبسعر يصل إلى 490 دولارًا لألف متر مكعب، كما وقعت عام 2011 اتفاقية أخرى مع أذربيجان مدتها 15 سنة، تنص على ضرورة سحب تركيا 6.6 مليار مكعب سنويًّا من الغاز الطبيعى الأذربيجانى، وبسعر لا يتجاوز 45 دولار لألف متر مكعب.

لكن ورغم الاتفاقية الموقعة مع أذربيجان التى تسمح لتركيا بشراء الغاز الرخيص إلا أن تركيا لا تزال تشترى الغاز الإيرانى الذى يضاهى سعره أضعاف نظيره الأذربيجانى، والسبب فى ذلك أن الاتفاقية الموقعة بين إيران وتركيا تنص على مبدأ "خذ وادفع"، بمعنى أن تركيا حتى إذا لم تأخذ غازًا من إيران فعليها أن تدفع ثمنه عملاً ببنود الاتفاقية.

ويشير خبراء إلى أن تركيا الآن تشترى الغاز من كلا البلدين (إيران وأذربيجان)، غير أنها لا تأخذ الكميات المنصوص عليها كاملة، لافتين إلى أن السبب فى ذلك يعود إلى استخدام تركيا لخط أنابيب واحد فقط، وبما أن طاقة الأخير الاستيعابية لا تكفى لسحب الكميات المطلوبة من كلا الطرفين، فإن تركيا تضطّر إلى دفع ما لم يتم سحبه من الغاز.

ويشدد الخبراء على ضرورة قيام تركيا بإنجاز خط أنابيب ليستوعب الطاقة الاستيعابية الموقعة عليها مع كلا الطرفين، والسرعة فى إنجاز المشاريع المتعلقة بالطاقة فى وقتها المحدد.