أكد الدكتور محمد المختار المهدى، الرئيس العام للجمعية الشرعية، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، أن منهج الجمعية الشرعية منذ إنشائها منذ أكثر من ٤٠١ سنة، أن الأزهر وثقافته هو الحكم وهو المنهج، ونختار العلماء والوعاظ، إما من خريجى الأزهر الذين يؤمنون برسالة الجمعية الشرعية، أو من خريجى معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعية، التى لا يدرس فيها إلا أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، وتستمر دراستهم فى معاهدنا ٤ سنوات، حتى نطمئن إلى فكرهم المعتدل، ونجربهم فعلا فى الأداء ونسمع ما يقولون، حينذاك نعطيهم تصريحا باعتلاء المنبر والدعوة حسب منهج الجمعية.
وأضاف الرئيس العام، فى بيان رد فيه على اتهامات، بأن وزارة الأوقاف اتهمت الجمعية بأنها لم تلتزم بما ورد فى بروتوكول التعاون؛ فلم تُخضع منابرها ومعاهدها لإشراف أئمة الأوقاف، نافيا ذلك.
وأضاف المهدى، قائلا: كانت علاقتنا -ومازالت- بالجهاز المختص بمعرفة انتماءات من يريد الالتحاق بالجمعية، متواصلة لاستشارته فيمن يعتلى منابرنا، فإذا ثبت لنا أن البعض منتمٍ لجماعة غير الجمعية الشرعية، فإننا نُقصيه عن منابرنا.. وهذا يتم بالتنسيق التام مع الجهاز المختص، فى إطار الحفاظ على الجمعية وعلى منهجها، ولابد أن نوضح أن الجمعية الشرعية منذ نشأتها وحتى اليوم، يكون على رأسها عالم من علماء الأزهر.
وشدد المهدى، على أن العلاقة مع وزارة الأوقاف تكاملية؛ فالأوقاف والجمعية تقومان على ثقافة الأزهر وهى ثقافة واحدة لكل منا.
ونحن نعلم أن وزارة الأوقاف لها الإشراف الكامل على مساجدنا، وهذا اتفاق سابق بيننا وبين الأستاذ الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، وينص على أن للأوقاف صحن المسجد فقط، فى حين أن نشاط الجمعية تابع لوزارة التضامن.. وفى حال حدوث أى انحراف من العالِم أو الواعظ تكون الجمعية مسئولة عن محاسبته، وإذا ثبت انحرافه عن منهج الجمعية الأزهرى تقصيه، وهذا ما نلتزم به حتى الآن.
وأشار المهدى، إلى أن موقع وزارة الأوقاف، نشر معلومات مرسلة تحتاج إلى أدلة، والحقيقة أن الجمعية تخضع لوزارة التضامن الاجتماعى، ولا تخضع لولاية وزارة الأوقاف، وأنه لم يقصد القول بولاية الأوقاف على مساجدنا، وكانت الإشارة إلى ولاية وزارة التضامن، استكمال: فنحن نعلم أن الوزارة هى المشرفة على الدعوة والمساجد فى جمهورية مصر العربية، كما أن وزارة الصحة مشرفة على المشافى، ووزارة التعليم مشرفة على المدارس.. وهكذا.
وناشد المهدى الصحفيين، تحرى الدقة وألا يُسند للمسئول ما لم يقله، والالتزام بميثاق الشرف الصحفى، والبعد عن صحافة الإثارة التى ولى زمانها.
وعن سؤاله عما صدر من وزارة الأوقاف، أنه على الجمعية أن توفق أوضاعها مع وزارة التضامن الاجتماعى، فكان الرد أن الأوقاف ليس لها ولاية على جمعيتنا، لأننا نتبع وزارة التضامن، ونحن ملتزمون باللائحة التنفيذية المعتمدة من وزارة التضامن عن الدعوة والعمل الصالح، وبها كل تفاصيل أعمالنا التى نقوم بها.
وفيما يتعلق باختراق 310 مساجد تابعة للجمعية الشرعية، أكد المهدى أن وزارة التضامن أخبرته بهذا، ونحن نتعاون معا للبحث عن أسباب اختراق هذه المساجد أو الفروع، علما بأن هذه الفروع لم تكن متعاونة معه، ثم إن القانون ٤٨ لم يعطنا صلاحيات إقالة مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، والذى له صلاحية هو الجمعية العمومية للفرع، فنحن مقيدون ونحاسب على شىء لم نأخذ له صلاحية.
أشار المهدى، إلى أننا لدينا 1100 فرع، فعندما يخرج منها 310 فروع أى حوالى 10٪ غير ملتزم، أى لدينا 90٪ ملتزمون فهذا نجاح باهر، أضف إلى ذلك عدم صلاحيتنا لإقالة الفروع غير الملتزمة، وبالرغم من ذلك نحن نعمل على تصحيح مسار هذه الفروع.. فيجب عدم تعميم الحكم على مساجد الجمعية بأكملها.
و أوضح المهدى أن هناك اتفاقا وديا بينه وبين وزير الأوقاف الحالى، بأنه عند حدوث أية تجاوزات أو أخطاء فى أحد مساجدنا نتفاهم حول طريقة حل هذه التجاوزات، فيجب إثبات الخطأ عن طريق التسجيل، لنطلع على ما حدث، ثم نتعاون معا فى تصحيح الخطأ، ولكن ما حدث فى الفترة الأخيرة مع مساجد "الفتح" و"النور المحمدى" و"المغفرة" وغير ذلك؛ فقد قامت الوزارة بضمها دون استشارتنا، ولم تطلعنا على أسباب الضم؛ علما بأن هذه المساجد لم تدخل فروعها فى الـ٣١ فرعًا، ولكنها تابعة لـ790 فرعًا، التى أقرت وزارة التضامن باستقامتها، فتُسأل وزارة الأوقاف عن أسباب الضم، لأننا عرفنا من وسائل الإعلام أنها لم تلتزم، ولم نعرف لم تلتزم بماذا؟!، ولم يصلنا شىء لا من المصلين ولا من القائمين على الأمر بأسباب ودواعى الضم.
وأوضح المهدى أن الجمعية لا تُكن لوزارة الأوقاف إلا كل خير، والدليل على ذلك استجابتنا وتعاوننا مع الوزارة، فى تدريس منهجها فى معاهدنا، والتزامنا بذلك فى جميع معاهدنا التى تجاوزت 60 معهدًا فى جميع أنحاء الجمهورية.. ولا أدرى أين التجاوز الذى تلومنا عليه الوزارة؟!.
وأشار المهدى، إلى أن الاتفاق بينه وبين فضيلة وزير الأوقاف على أن إرسال الأسماء يتساوى عنده أن نرسله إليه أو إلى الجهات المختصة، وبعد رد الجهات المختصة، نرسل للوزارة من تمت الموافقة عليه، وحتى الآن لم تأتنا الموافقة، فسيادة الوزير صرح له شخصيا بأنه قد يكون غير موجود بالوزارة أو مشغولا فتنوب عنه الجهات المختصة، فالجمعية لم تقصر فيما التزمت به، فأسماء المدرسين بالمعاهد والعلماء والوعاظ تم إرسالها، ونحن على استعداد لإرسال نسخة منها إلى الوزارة.
للمزيد من التحقيقات..
سياسيون يشيدون بخطاب الرئيس ويطالبون بإعلان موعد انتخابات الرئاسة.. قيادى بالحزب الناصرى: شكر الرئيس للمصريين خلال خطابه كان متوقعا.. والمصرى الديمقراطى: خطاب الرئيس يؤكد أن الدستور ليس نهاية المطاف
القبض على أحمد فهمى والإفراج عنه يثير علامات الاستفهام.. مصادر تؤكد أنه يواجه اتهامات بتلقى تعليمات التنظيم الدولى لبث الفوضى.. ورفضه للتظاهرات والتصعيد يجعلان صرفه منطقيًا.. ونجله يؤكد ضبطه وخروجه
وفد الكونجرس يهنئ الرئيس بإقرار الدستور ويشيد بالتزام الدولة بخارطة المستقبل.. ويؤكد احترام الولايات المتحدة لإرادة الشعب المصرى.. وعدلى منصور: التظاهر السلمى مكفول.. والدولة ستقف فى مواجهة العنف
رئيس الجمعية الشرعية: ملتزمون بتنفيذ بروتوكول التعاون مع "الأوقاف".. وأقول للوزارة: نحن جند معكم نساعدكم وكلنا للأزهر نعود وجمعيتنا تابعة "للتضامن" ومساجدنا تخضع لـ"الأوقاف"
الإثنين، 20 يناير 2014 03:25 ص
الدكتور ‬محمد المختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة