الخلافات تسيطر على الجزء الأخير من المصادقة على دستور تونس الجديد

يعكف نواب المجلس الوطنى التأسيسى التونسى اليوم الاثنين، على حسم الخلافات بشأن آخر الفصول المتبقية ضمن الدستور الجديد، لكن المفاوضات تشهد تقدما بطيئا بين الكتل النيابية.

وكان يفترض أن يشرع المجلس التأسيسى منذ أمس الأحد، فى مناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية، إلى جانب العودة إلى عدد من الفصول التى لم يتم التوافق عليها سابقا، لكنه اضطر إلى تأجيل الجلسة إلى اليوم، لإفساح المجال للكتل النيابية لمزيد من التوافق حول عدد من المسائل الخلافية.

وقال محمد الحامدى رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بالمجلس التأسيسى:"اجتمع رؤساء الكتل النيابية منذ أمس وحتى فجر اليوم. تقدمنا فى بعض الفصول، لكن ما زال هناك إشكالا حول الفصل 6 الذى يحجر التكفير".

وأضاف الحامدى:"نواب حركة النهضة صوتوا للفصل، والآن يريدون التراجع عنه"، ووقع نحو100 نائب من المجلس التأسيسى على عريضة تطالب بمراجعة الفصل وإسقاط "حرية الضمير" و"تحجير التكفير"، كما يضغط عددا من الجمعيات الإسلامية باتجاه إلغاء الفصل، لكن الكتلة الديمقراطية تعتبر أنه لا مبرر للتراجع الآن بعد أن تم التصويت عليه بالأغلبية.

وفى مقابل ذلك تم التوافق حول صيغة الفصل 38 الذى أثار جدلا بشأن تنصيصه على تجذير الهوية الإسلامية لدى الناشئة، مما ولد مخاوف لدى النخبة الليبرالية من إمكانية أن يمهد ذلك لضرب الحداثة والدولة المدنية عبر اتخاذ إجراءات لاحقا تضرب نمط عيش التونسيين.

وقال النائب فؤاد ثامر عن الجبهة الوطنية التونسية، إنه تم التوصل إلى صيغة توافقية لهذا الفصل بعد تغيير كلمة "تجذير" بكلمة "تأصيل"، كما أضيف مفهوم الانفتاح إلى الفصل.

وأصبح الفصل السادس بصيغته الجديدة ينص على "تأصيل الناشئة فى هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطنى والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان".

وأشار محمد الحامدى إلى أن الإشكال أيضا يحوم حول الحق النقابى وحق الإضراب فى باب الحقوق والحريات من الدستور، إذ تسعى النهضة كذلك إلى التضييق حول هذا الحق رغم التصويت عليه فى الجلسة العامة.

وفضلا عن ذلك تشمل المفاوضات تحديد مهام المجلس التأسيسى بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور، وكيفية مراقبة دستورية القوانين، لحين إنشاء محكمة دستورية.

ويتوقف عقد الجلسة العامة مساء اليوم بالمجلس التأسيسى على مدى نجاح نواب الكتل فى التوافق حول أغلب الفصول الخلافية.

وعلى الجانب الآخر لا تزال المفاوضات برعاية رباعى الحوار الوطنى تشهد خلافات هى الأخرى بين حركة النهضة والمعارضة، بسبب عدم التوافق حول تعديل التنظيم المؤقت للسلطات العامة، والذى يهدف إلى الرفع من أغلبية سحب الثقة من الحكومة المقبلة إلى الثلثين عوضا عن أغلبية 50 زائد واحد الحالية، وهناك خلاف أيضا بشأن تحديد موعدى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وأوضح الحامدى أن "الإشكال حول ما إذا كان يجب إجراؤهما بشكل متزامن، أو الفصل بين الموعدين، وفى هذه الحالة ما هى الانتخابات التى ستسبق الأخرى".



للمزيد من الأخبار العربية..

شاب تونسى يضرم النار فى نفسه داخل قاعة محكمة

بشار الأسد: الفوضى ستعم الشرق الأوسط إذا خسرت سوريا معركتها

الجيش الإسرائيلى يعلن حالة التأهب لاحتمال تصاعد الأوضاع فى غزة

الحزب الحاكم بالسودان: لا نستبعد ترشيح امرأة لرئاسة الجمهورية