مقترح تشريعى أمام رئاسة الجمهورية لوضع منهجية تعامل للأراضى الصناعية

قال الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة قدمت مقترحا بتعديل تشريعى، يقضى بأن يكون التعامل على الأراضى الصناعية يكون وفقا لمنهجية واضحة تضعها هيئة التنمية الصناعية، أيا كانت ولاية تلك الأراضى، مؤكدا أن هذا التشريع وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت مراجعته من مجلس الدولة، وينتظر توقيع رئيس الجمهورية فى أى وقت.

وأضاف الجرف، خلال اجتماع لجنة النقل والطاقة باتحاد المستثمرين ظهر اليوم، أن الهيئة تعمل فى الوقت الحالى على إدخال مقترح يقضى بإنشاء صندوق بقرض دوار بقيمة 500 مليون جنيه، يتبع للدولة، ويعمل على ترفيق الأراضى الصناعية، على أن يتم السماح بطرح المشروعات السيادية الخاصة بأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحى بآلية الـ"pot".

لمزيد من أخبار اقتصاد ..

وزير سابق: تتعدد رؤى التنمية ولا يحدث شىء على أرض الواقع

انطلاق مؤتمر الاقتصاد الليبى فى بنغازى

البنك الدولى: ندرة المياه تهدد استمرار مشاريع الطاقة فى العالم