نقيب المهندسين: وزير الرى خالف القانون بالدعوة لعمومية طارئة 17يناير

وقال المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة يتمسك بحقه فى بطلان الجمعية العمومية لكن المجلس سيترأس الجمعية ويديرها، ولن يسمح بفرض الحراسة مرة أخرى على نقابة المهندسين .

وأضاف نقيب المهندسين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، ظهر اليوم، بنقابة المهندسين حول آليات عقد الجمعية العمومية الطارئة 17 يناير لطرح الثقة من المجلس، الوزير اتخذ إجراءات مخالفة للقانون والحكم القضائى غير نهائى، ولدينا انتخابات تجديد نصفى يوم 28 فبراير سيتم خلالها طرح الثقة فى 11 عضوا بالمجلس، كما ستعقد جمعية عمومية يوم 7 مارس المقبل، وعقد جمعية يوم 17 يناير سيهدر أموال المهندسين ".

وطالب خلوصى، المهندسين بالحضور إلى الجمعية وإبداء رأيهم فى مجلس النقابة، قائلاً: "إذا كانت رغبة المهندسين هى سحب الثقة مع المجلس سنحترم آراء الجمعية، لكن سندير أعمال الجمعية طبقا للقانون، ولن تعود النقابة إلى ظلمات فرض الحراسة أبدا وسلب إرادتها مرة أخرى، واستطرد: "النقابة التزمت فى كل تعاملاتها بقانون النقابة فى كل ما يتعلق بالدعوة والإعداد لأى جمعيات عمومية عادية كانت أو طارئة "، وحافظنا على أموال المهندسين، وما الداعى من إنفاق مئات آلاف من الجنيهات على جمعية عمومية فى حين أن الجمعية العمومية الأصلية بنص القانون سيتم عقدها يوم 7 مارس المقبل.

وقال: "النقابة تتعاون مع مؤسسات الدولة التى لها صلة بالعمل النقابى بحكم القانون والعرف ونتعامل معها بكل احترام لتحقيق أهداف المهنة والمهندسين، مؤكداً أن المجلس سيقوم بأداء دوره كاملاً فى إدارة الجمعية المزمع عقدها يوم 17 يناير، وسيتم إخلاء مقعد النقيب ومجلس النقابة فوراً حال سحب الثقة منه طبقاً للقانون.

وقال المهندس صبرى عامر، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، إن النقابة لن تنفق على جمعية عمومية لم تدع لها، كما سيرأس مجلس النقابة أعمال إدارة الجمعية، لافتاً إلى أن مسئولية الدكتور وائل الدجوى المكلف من وزارة الرى للترتيب للجمعية، تقتصر فقط على الترتيب لإجراء عقد الجمعية.
للمزيد من تقارير مصرية..

حاكم دبى: مصر فى أفضل حال بعد عزل "مرسى"

شيخ الأزهر يدلى بصوته على الاستفتاء بلجان المغتربين بالأقصر

صحيفة جزائرية : كلمة "السيسى" وضعت حداً لجدل استمر شهورا