أردوغان: الحكومة لم تتخلى عن مشروع القانون حول تقييد سلطات القضاء

أعلن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان اليوم الأحد ان حكومته لن تتخلى عن مشروع القانون المثير للجدل حول تعزيز الرقابة السياسية على القضاة.

وصرح أردوغان أمام صحافيين فى اسطنبول أن لجنة العدل التابعة للبرلمان "عرضت المقترحات على التصويت أمس السبت وقررت أنها ليست مخالفة للدستور".

وكان وزير العدل التركى بكير بوزداق أعلن السبت أنه يمكن أن يتم سحب مشروع القانون فى حال توصلت الكتل البرلمانية إلى توافق فى هذا الاتجاه.

ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة فى مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، فى حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ووصفت المعارضة وايضا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين هذه البادرة بأنها منافية للدستور.

واندلعت حوادث السبت أثناء اليوم الثانى من النقاش داخل لجنة العدل فى البرلمان، بحسب وسائل إعلام محلية إشارت إلى رمى زجاجات ماء وأى - باد بين المشاركين إضافة إلى تبادل لكمات أثناء جلسة صاخبة.

وسجل هذا التوتر أثر إعلان حزب الشعب الجمهورى أبرز أحزاب المعارضة معارضته للتعديلات المقترحة التى وصفها بأنها "غير دستورية" مطالبا بسحب مشروع القانون، بحسب إن تى فى.

وتعيش تركيا منذ ثلاثة أسابيع على وقع فضيحة فساد لاسابق لها تورط فيها عشرات المقربين من الحكومة ذات الخلفية الإسلامية وهددت مباشرة مركز رئيس الوزراء أردوغان.

وتم توقيف 20 من رجال الأعمال وأصحاب الأعمال وأعضاء منتخبين عرفوا بقربهم من النظام، بتهمة الفساد والاحتيال أو تبييض الأموال وأجبر ثلاثة وزراء على الاستقالة.

ويشتبه أردوغان فى أن تكون جماعة الداعية فتح الله غولن، حليفته السابقة التى دخل معها فى صراع، قد تسربت إلى الشرطة والقضاء وتلاعبت بالتحقيق فى الفساد بهدف إسقاطه قبل أشهر من الانتخابات البلدية فى مارس والرئاسية فى أغسطس.

ونزل عشرات آلاف المتظاهرين السبت إلى شوارع أنقرة للاحتجاج على الحكومة.وتجمع نحو 20 ألف متظاهر فى الساحة الرئيسية بالعاصمة التركية مرددين "الثورة ستنظف (البلاد من) الوساخة" و"أنهم لصوص" ولوح بعضهم بدولارات مزيفة طبعت عليها صورة أردوغان.