خالد صلاح

رئيس المركز الدولى للأسماك: غياب التنظيم المؤسسى أثر على الاستزراع

الأحد، 12 يناير 2014 01:39 م
رئيس المركز الدولى للأسماك: غياب التنظيم المؤسسى أثر على الاستزراع صورة أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتهم المشاركون فى مؤتمر تنمية الاستزراع السمكى، اليوم الأحد، الدولة بغياب التنظيم المؤسسى الجيد بين مزارعى الأسماك، مما أدى إلى عدم وجود خطط واضحة لتنمية الاستزراع السمكى فى مصر، رغم أن سواحلها تمتد لأكثر من 2500 كم، ولديها 7 بحيرات طبيعية، بإجمالى مساحة تصل إلى أكثر من 350 ألف كم.

وقال الدكتور جمال النجار، رئيس المركز الدولى للأسماك، إن التشريعات المنظمة للنشاط صدرت منذ فترة طويلة ومحددة لاستخدام الأراضى والمياه فى الاستزراع السمكى، مشيراً إلى أن قصر فترة المدة الإيجارية للمزارع المؤجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يؤثر على قدرة المستثمرين على وضع استثمارات طويلة المدى بالمزرعة.

وأضاف النجار، أنه بالرغم من وجود فرص تصديرية للمنتجات، مثل تصدير البلطى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتصدير فيليه البلطى للاتحاد الأوروبى، فقد تتلاشى تلك الفرص لسوء تداول المنتج بعد الحصاد وعدم وضع نظام لإجراء الاختبارات اللازمة ومنح الشهادات المطلوبة التى تسمح بدخول المنتج إلى اأ سواق الأوروبية.

وأوضح أن صناعة الاستزارع السمكى فى مصر تطورت بسرعة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى، لينتج حوالى ثلثى الاحتياجات السمكية للسكان، حيث يوفر هذا القطاع فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص، كما يمكنه توفير فرص عمل إضافية مستقبلا من خلال التوسع الرأسى والافقى، ويعتبر قطاع الاسماك حاليا من الانشطة الهامة حيث ينتج بروتين حيوانى عالى القيمة الغذائية بسعر منخفض للمستهلك المصرى، وعلى الجانب الاخر فإن هذا القطاع يواجه عوائق كبيرة تقف فى طريق التنمية المستقبلية له.

ولفت رئيس المركز الدولى للأسماك، إلى أنه رغم اإالمام بمشاكل القطاع، فمن الصعب التوصل لاتفاق على الطريقة التى يجب إتباعها مستقبلا للتغلب على هذه المشاكل، وأن مشروع "زيادة فرص العمل والدخل من خلال تنمية قطاع الاستزراع السمكى فى مصر" والذى ينفذه المركز الدولى للاسماك فى مصر يعد دراسة عن "إطار العمل المؤسسى والتشريعى التننظيمى لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الاستزارع السمكى.

وأكد النجار أن من نتائج الدراسة أنه فى السنوات الأخيرة قامت مصر بتطوير تكنولوجيا الاستزراع السمكى، والتى قام بتنفيذها المزارعون، ولذلك فإن الاستزارع السمكى فى مصر يعتبر قصة نجاح رائعة حيث وصل إنتاج هذه المزارع تقريباً مليون طن فى عام 2011.

واستطرد أن الصراعات على حق استخدام الأراضى والمياه بين قطاع الزراعة والسياحة وأحياناً القيود على استخدام المياه والاهتمام بالبيئة ساهموا فى الحد من توفر المواقع المتاحة للاستزارع السمكى، بالإضافة إلى صعوبة منح التراخيص، مما يدفع أصحاب المزارع للعمل بصورة غير قانونية، وبالتالى لا يستطيعون توفير التمويل لتطوير مزارعهم، لذا فمن المهم تحديث التشريعات لتحقيق توزيع عادل للأراضى والموارد المائية لهذا النشاط وتسهيل إجراءات الموافقه على النشاط.

وأردف أن قطاع الاستزارع البحرى ينتج 15% من الإنتاج يعتمد على صيد وتجميع الزريعة من البحر بطريقة غير قانونية، ومن مخاطر الصيد الجائر لزريعة الأسماك البحرية أنها تؤدى إلى انهيار المخزون الطبيعى للأسماك البحرية فى البيئة الطبيعية، ويتطلب ذلك سياسة تهتم بالبيئة وتشجيع الاستثمار الخاص فى المفرخات البحرية لضمان استدامة الصيد البحرى.

وواصل أن مزارع المياه العذبة، تحتاج لتحسين عمليات التداول فى مرحلة بعد الحصاد ليصل المنتج بجودة عالية للمستهلك والسماح لمنتجات مزارع المياه العذبة (خاصة البلطى) فى الوصول لأسواق جديدة وتنمية وتطوير الأسواق الحالية، لافتا إلى أن مزارع الأسماك غير قادرة على تصدير منتجاتها للأسواق اأحوروبية لعدم تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبى الخاص بوضع برنامج لمراقبة متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة فى الأسماك، ولايوجد نظام للرقابة على صحة الحيوان خاص بالمزاع السمكية مما يعرضها لأخطار تفشى المرض عند الإصابة بالأمراض.

وشدد على أنه "لابد من عمل لجنة مشتركة للاستزارع السمكى بين الوزارت لدراسة طلبات التراخيص ووضع سياسة متكاملة لإدارة الموارد المائية والأراضى ودراسة الآثار البيئية للنشاط، ومراجعة التشريعات القائمة لمنح تصاريح المزارع من منفذ واحد وتطبق هيئة الثروة السمكية شروط إيجارية وخصومات إيجارية لتحفيز المزارعين على اتباع افضل الممارسات الزرعية".

واستكمل أنه "على الحكومة الاهتمام بوضع وتنفيذ خطة مراقبة المتبقيات التى تتفق مع متطلبات الاتحاد الأوروبى لتحسين سلامة الغذاء وتيسير دخول منتجات مزارع الأسماك إلى اأاسواق الأوروبية، وعلى المدى الطويل يتم تطوير نظام للرقابة على أمراض الأسماك مع منح السلطات التنظيمية القدرة على الرقابة والإشراف، بالإضافة إلى مراجعة بنود التجارة والتعريفة الجمركية وسياسات الشراء فى المشروعات التى تملكها الدولة ودراسة تطوير وإثراء الأعلاف السمكية لتحسين الأمن الغذائى".

للمزيد من تقارير مصرية..

ضبط 9235 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات بـ16 محافظة خلال 24 ساعة

60% من قراء "اليوم السابع" يتوقعون انهيار التحالف الداعم للإخوان

مساعد وزير الداخلية الأسبق:أتوقع أن يعلن السيسى ترشحه قبل 25 يناير


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة