خالد صلاح

خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء حد تسجيل "القيمة المضافة" لمنع التهرب

الأحد، 12 يناير 2014 01:35 م
خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء حد تسجيل "القيمة المضافة" لمنع التهرب جانب من المؤتمر
كتبت منى ضياء - تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب خبراء الضرائب بعد وضع حد للتسجيل بقانون القيمة المضافة الجديد الذى يتم إعداد حاليا، حتى لا يتهرب من هو أقل من حد التسجيل من سداد الضريبة.

وقال المحاسب الضريبى محمد النفراوى، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، اليوم الأحد، إنه لا يجوز أن يكون هناك منتج خاضع للضريبة لأنه فوق حد التسجيل- مقترح 500 ألف بمشروع القانون الجديد- ومنتج آخر غير خاضع للضريبة لأنه دون حد التسجيل، وهو نفس السبب الذى منع وجود حد للتسجيل بالنسبة للمستورد فى قانون ضريبة المبيعات الحالى.

وطالب النفراوى بإخراج خدمات الورش والصيانة من المنتج الصناعى إلى خدمات صيانة، وفى هذا الأمر يمكن التسامح فى حد التسجيل، مضيفا ضرورة تشكيل لجنة بين ضرائب المبيعات والدخل لضبط الخدمات خاصة المهنية وملاحقتها.

وأكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة طنطا، عدم وضع حد للتسجيل بقانون القيمة المضافة، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 40% من الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب جذبه للقطاع الرسمى ودخوله المنظومة الضريبية، وهو ما يعنى زيادة الحصيلة الضريبية بالتبعية بنسبة 40%.

وأوضح عبد الرسول أن وضع حد للتسجيل يشجع على المزيد من الاقتصاد غير الرسمى، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء الضرائب والمصلحة لمناقشة القوانين الضريبية، تمهيدا لإنشاء المجلس الأعلى للضرائب.

وقال نصر أبو العباس، محاسب قانونى، إن مطلب إلغاء حد التسجيل بقانون القيمة المضافة، مطلب لفئات عريضة من المحاسبين يجب الالتفات إليها، لأنها تشجع على دخول المزيد من المنشآت إلى الاقتصاد غير الرسمى.

وطرح المحاسب القانونى أحمد الطوخى، اقتراحا لمن هو دون حد التسجيل، بحيث تطبق عليهم نسبة ضريبية ثابتة، دون خصم المدخلات، وهو المقترح الذى أعلن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أنه جار دراسته بالمصلحة باعتباره الأقرب للتطبيق، مستبعدا إلغاء حد التسجيل تماما بالقانون الجديد.

وطرح ياسر حلمى عضو لجنة الضرائب باتحاد المقاولين، أن هذا النشاط يعانى من مشكل كبيرة تتعلق بعدم القدرة على الحصول على فواتير تثبت مصروفاته من شراء الرمل والزلط وغيره من مدخلات الإنتاج، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة فى المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة لضرائب الدخل أو المبيعات، لافتا إلى أن الشركات لديها ما لا يقل عن 15% من بنودها غير مستندة على فواتير.

وأكد حلمى أن تطبيق قانون القيمة المضافة يتطلب تقديم فواتير، مقترحا أن يتم عمل نسبة ثابتة لقطاع المقاولات بنسبة 4% دون خصم المدخلات، لصعوبة الحصول على فواتير.






























لمزيد من أخبار الاقتصاد..

إندونيسيا تحظر تصدير المعادن الخام ولكنها قد تسمح بصادرات "فريبورت"

شركة أيه بى إنيرجى تعلن عن تمديد عقد توليد الطاقة الليبى

تونس.. إطلاق مشروع نسيج باستثمارات 94 ألف دولار بمشاركة تركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة