"التربية التعليم" تعالج مشاكل الثانوية العامة بالمسكنات والقرارات الانتقالية.. الوزير السابق قرر 6 مواد على الطلاب رفعها الوزير الحالى لـ7.. والرد الموحد: دراسات وأبحاث

صدر أمس القرار الوزارى رقم 323 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الثانوية العامة، وهو القرار المعروف إعلامياً بالقرار 88 للثانوية العامة، بعد موجة من الجدل بين الرأى العام والطلاب والمعلمين من ناحية والوزارة من ناحية أخرى.

القرار الجديد ينظم عمل الثانوية العامة العام المقبل، بعد أن تحولت لنظام العام الواحد، وهو مشروع أعدته لجنة وزارية تشكلت فى فترة الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم، حيث قررت تحويل مواد "الجيولوجيا" و"الاقتصاد والإحصاء" إلى مواد خارج المجموع، مما أثار حفيظة معلمى الدروس الخصوصية وتظاهروا عدة مرات أمام الوزارة ولم يستجيب لهم أحد، بالإضافة إلى تخصيص 10 درجات للحضور والانصراف، إلا أنه وبعد انتفاضة 30 يونيو ورحيل حكومة قنديل، وتعيين الدكتور محمود أبو النصر وزيراً للتربية والتعليم تشكلت لجنة أخرى وأعادت النظر فى الكثير من بنود القانون.

وزارة الدكتور محمود أبو النصر ألغت تخصيص 10 درجات بالثانوية العامة للحضور والانصراف، واعتبرت أن تلك الدرجات ضد مبدأ العدالة، حيث يجعل المدارس والمعلمين يتحكمون فى مستقبل الطلاب بعشر درجات فارقة بما تحويه المدارس الثانوية من مشاكل كثيرة أهمها انتشار الوساطة والمحسوبية فيمنح الطالب 10 درجات، إذا كان والده معلماً بنفس المدرسة وقد تخصم منه لأى أسباب أخرى قد لا تتعلق بحضوره وانصرافه، وهو تبرير وجيه على جميع المستويات، إلا أن وزارة "غنيم" السابقة كانت ترى فى الدرجات العشر فرصة لربط الطالب بمدرسته وعلاج مشاكل المدارس الثانوية الخالية، إلا أن الواقع لا يجعل تطبيق تلك الفرضية ممكنا ويحتاج علاج جذرى لبيئة المدارس الثانوية وبنيتها قبل الشروع فى منحها عشر درجات مصيرية وفارقة.

كانت وزارة الدكتور إبراهيم غنيم، قد أقرت ستة مواد دراسية لكل طالب بالثانوية العامة بينهم ثلاث مواد أساسية يدرسها جميع الشعب هى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الثانية، وثلاث مواد أخرى تختلف حسب الشعبة "علمى أو أدبى أو رياضيات"، وألغى الجيولوجيا التى كانت مقررة على طلاب الأدبى بلا مبرر ومادة الاقتصاد والإحصاء التى كانت مقررة على طلاب العلمى بلا مبرر أيضاً، مع اعتبار الجغرافيا مادة أساسية لارتباطها بالمعايير القومية وعزوف الطلاب عن دراستها فى الأعوام السابقة وهو الأمر الذى اعتبره المتخصصون انتصاراً لقيم الهوية.

إلا أن وزارة أبو النصر رفعت عدد مواد الثانوية العامة لتصبح 7 مواد بعد إضافة مادة الجيولوجيا لطلاب العلمى علوم، ومادة الرياضة البحتة لطلاب العلمى رياضة، ومادة علم النفس لطلاب الأدبى بعد أن كان على الطلاب أن يختار بينها وبين الفلسفة والمنطق، وفقاً لقرار الوزير السابق، وهو الأمر الذى يطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التى دفعت الوزير السابق لفرض 6 مواد على الطلاب، والأسباب التى دفعت الوزير الحالى لرفعهم لـ7 مواد مع الأخذ فى الاعتبار أن كلا الوزيرين يتعلل بالاستناد للدراسات العلمية والمختصين!!

من جانبهم، تظاهر طلاب الثانوية العامة علمى أمام الوزارة احتجاجاً على دراسة مواد "اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والجيولوجيا والكيمياء والفيزياء والأحياء" فى عام واحد، حتى وإن قررت الوزارة تخفيف المناهج وإزالة الحشو والتكرار فعليها أن تعلن أمام الرأى العام الدراسات التى استندت إليها لإضافة تلك المادة أو حذف تلك، خاصة وأنها تصف القرار، بالانتقالى الذى يجرى العمل به لحين الانتهاء من مشروع قانون ثالث للثانوية العامة يدمج بين نظامى التعليم العام والفنى ليصبح فى مصر أربعة دفعات من الخريجين كل دفعة تحمل ثانوية عامة مختلفة عن الدفعة السابقة عليها أو اللاحقة وتلتحق بنفس الكليات وهو الأمر الذى قد يصدر الأزمة من وزارة التربية والتعليم لوزارة التعليم العالى وأساتذة الجامعات ومن ثم لسوق العمل.

القرارات الوزارية المتلاحقة للثانوية العامة بداية من تطبيق نظام العامين ثم عودة نظام العام الواحد ثم نظام العام الواحد بشَرطة، كلها تحمل نفس الشعارات "تخفيف عبء الدروس الخصوصية عن الأسرة، ملائمة الخريج لسوق العمل، مطابقة المعايير الدولية، دون أن نرى أيا من الأهداف السابقة تتحقق ولو جزئيا.

تقول سناء مصطفى ولى أمر طالبة، بالثانوية العامة، إن النظام الجديد يرهق الأسرة ماديا ويكلفها عناء الدروس الخصوصية لسبع مواد فى عام دراسى واحد، بدلاً من 10 مواد كانت تقسم على عامين دراسيين وفقاً للنظام القديم وتؤكد أن لديها ثلاث أبناء الأول حصل على الثانوية العامة نظام العامين والثانية حصلت على الثانوية العامة العام الماضى بنظام العام الواحد (5 مواد فى ثانية ثانوى و5 مواد أخرى فى ثالثة ثانوى)، أما نجلها الثالث فيلتحق بالثانوية العامة العام المقبل على النظام الأحدث.

أما حسن فتحى، معلم جيولوجيا، فرأى أن القرار الجديد أعاد الاعتبار لمادته بعد أن حولها الوزير السابق لمادة خارج المجموع رغم أهميتها كمادة علمية تخصص فيها علماء كبار كفاروق الباز.