إثيوبيا تستغل انشغال القاهرة والخرطوم بأوضاعهما الداخلية وتنهى 24% من بناء "سد النهضة".. سفير السودان بالقاهرة: لا ننكر الفوائد التى سنجنيها لكننا لن نتغاضى عن الإضرار التى ستصيبنا أو تصيب مصر

وسط انشغال مصر بإحداثها الداخلية، فضلا عن اشتداد حدة التوتر بين السودان وجنوب السودان، سارعت إثيوبيا من وتيرة بناء سد النهضة الذى لاقى رفضا مصريا وتحفظا سودانيا، فأديس أبابا رغم الوعود التى أطلقتها بعدم الإضرار بمصالح مصر والسودان" دولتى المصب" من بناء السد، إلا أنها حتى الآن لم تلتزم بما توصلت إليه اللجنة الفنية الثلاثية، كما أنها رفضت المطالب المصرية السودانية بإرجاء العمل فى السد لحين الاتفاق بين الدول الثلاثة، وقالت مصادر إن إثيوبيا أتمت حتى الآن ما يقرب 24% من السد وأنها تواصل البناء.

سفير السودان بالقاهرة الدكتور كمال الدين حسن أكد من جهته التزام الخرطوم بالتعاون مع كل من مصر وإثيوبيا لتحقيق أكبر فائدة مشتركة للدول الثلاث، مؤكدا أن موقف السودان واضح فى أنه لا مجال لتجاوز أزمة سد النهضة إلا بالتعاون المشترك بين الدول الثلاثة، معتبرا ذلك هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، وأن وكل الحلول الأخرى التى تطرح فى هذا الشأن غير واقعية وغير بناءة.

وأبدى سفير السودان لليوم السابع رفضه لكافة الاتهامات التى تروج لها بعض الدوئر السياسية والاعلامية عن تخلى الخرطوم عن مصر فيما يتعلق بقضايا المياه، وقال "إن السودان لم يتخل عن مصر أبدا ولن يفعل ذلك"، موضحا أن السودان لا ينكر الفوائد التى سيجنيها من بناء السد، لكن ذلك لا يعنى التغاضى عن الأضرار التى ستصيبه أو تصيب الشقيقة مصر خاصة ما يتعلق بمعايير الإنشاء ومرحلة ملء الخزان أو تشغيله.

من جهتها قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن إثيوبيا لم تستغل الأحداث الحالية فى كل من مصر والسودان "دولتى المصب"، مؤكدة أن إنهاء 24% من بناء السد هى نسبة طبيعية وعادية جدا وفقا لخطة العمل التى وضعتها إثيوبيا للبناء، لافتة إلى أن أديس أبابا لم تسرع من وتيرة البناء، وإنما تسير على نفس الوتيرة وأنها لم تخل أو تتوقف عن البناء، لعدم وجود اتفاق على إيقاف البناء بين الدول الثلاث.

وترى السفيرة منى عمر ضرورة عقد اجتماع لوزراء رى الدول الثلاث فى أقرب وقت بمزيد من الدراسات الفنية التفصيلية من الجانب الإثيوبى بما يختص فى حجم السد و فترة التخزين، مؤكدة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة المياه بين مصر وإثيوبيا هو التفاوض لتسوية الخلافات حول سد النهضة، بما لا يحمل أى تداعيات سلبية على الأمن المائى المصرى ولا حصته من مياه النيل المقررة وفقا لاتفاقيات دولية، وفى الوقت نفسه لا يؤثر على الطموحات الإثيوبية وخططها التنموية خاصة "توليد الكهرباء".

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأسبق أن الموقف المصرى الرسمى واضح جدا فى التعامل مع أزمة سد النهضة، وقالت "إن أمن مصر المائى لا يمكن تجاوزه أو المساس به ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التحركات الدبلوماسية بين الجانبين الإثيوبى والسودانى لضمان إتمام كافة دراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال التنفيذ".

وكانت لجنة الخبراء الثلاثية قد قدمت تقريرها لمصر والسودان قبل ثلاثة أشهر تقريبا، وجاء فى تقرير الذى أعده خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا إن "أديس أبابا لم تضع فى الاعتبار جميع الآثار المترتبة على بناء السد، ومن أهمها زيادة نسب البطالة فى القطاع الزراعى والذى يعتبر من أهم الموار الاقتصادية فى مصر وتراجع كبير فى إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالى إلى حد قد يؤدى إلى توقف توليد الكهراء من محطة السد العالى لعدة سنوات تفيد فى سنوات الجفاف، وتؤكد هذه المعلومات والدراسات المتوفرة لدى جهات مصرية عدم قدرة السد على تحمل ضغط المياه الضخمة التى سوف تحتجز خلفه، والتى تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، كما أن معامل الأمان به 1.5 درجة، مقارنة بمعامل الأمان بالسد العالى الذى يبلغ 8 درجات، مما يعنى أنه فى حال انهياره، نتيجة احتجازه كميات هائلة من المياه، يمكن أن يمحو السدود التى بنتها السودان، وتصل المياه إلى مصر بعد 18 يوماً"، وعندها ستحدث الكارثة، حيث سيغرق شمال السودان وجنوب مصرمن أسوان إلى الجيزة ويحدث تشريد لملايين الأسر الذين سوف يتم تدمير منازلهم فضلا عن اقتسام النقص الناتج فى ايراد النهر بين مصر والسودان (اتفاقية 1959)".