مشيرا إلى أن النيابة الإدارية ستناقش اليوم استقلال السلطة القضائية وفصله عن السلطة التنفيذية، وتأكيد تلك النصوص فى الدستور، كما سيبدى النادى اعتراضه على ما جاء من لجنة الخبراء فى مسودة الدستور، والتى حرمت النيابة من حقها فى مكافحة الفساد، والذى نص عليه المشرع فى دستور 2012 بحقها فى حماية المال العام، واعتراضهم على ماقامت به لجنة الخبراء من إلغاء الفقرة التى تعطى للنيابة الأحقية الدستورية فى اتخاذ الإجراءات لمواجهة أوجه القصور فى المرافق العامة.
حيث تم إلغاء تلك الفقرة دون الرجوع إلى النيابة الإدارية أو أعضائها حيث إن المشرع الدستورى اعتبر النيابة الإدارية بوصفها الهيئة المنوط بها مكافحة الفساد، وتقوم بحماية المال العام نيابة عن المجتمع.
كما سيؤكد مستشارى النيابة الإدارية على ضرورة الرجوع على نص المادة 170 من الدستور المصرى الحالى المعطل، والتى كانت تحظر الندب القضائى ندبا كاملا، وفى الأحوال التى يحددها القانون حيث عانينا جميعا فى الفترة الماضية من التداخل بين السلطة القضائية، والتنفيذية ونادينا بحظر الندب القضائى لما فيه من تماس بين السلطتين، ولجنة الخبراء لغت وحذفت التى تحظر الندب القضائى إلا ندبا كاملا وأبدى مستشارى النيابة الإدارية أيضا اعتراضهم على التغيير فى المسميات اللفظية بين الهيئات القضائية القضائية بعد استقرار الفقه الدستورى لأكثر من 60 عاما على ضرورة توحيد المسميات القضائية، وسوف يتم بحث كل تلك المواد ومناقشتهما أمام النادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة