خلال مؤتمر صحفى للوزير.. "التضامن" تمهل جمعية الإخوان حتى الخميس لحضور ممثليها.. وصرف 320 مليون جنيه معونات للجمعيات الأهلية العام الحالى.. و"الوزير" يعلن حالة التقشف فى الوزارة

اكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة أمهلت جمعية الإخوان المسلمين حتى يوم الخميس المقبل، لحضور أحد ممثليها إلى مقر الوزارة لسماع أقواله فيما نسب للجمعية من مخالفات مثل حيازة أسلحة نارية، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة قيادات الجمعية للحضور 3 مرات.

وأوضح الوزير خلال انعقاد المؤتمر الصحفى اليوم، أن عدم حل جمعية الإخوان حتى الآن جاء نتيجة عدم ترك ثغرة قانونية من الممكن أن تعود الجمعية من خلالها، لافتا إلى أنه تم إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام لأخذ رأيه فى رأيها، وأن الاتحاد وافق بالفعل على حل الجمعية، الأمر الذى سيجعل الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية عقب انتهاء المدة التى أمهلتها الوزارة وآخرها يوم الخميس المقبل.

وأعلن البرعى عن صرف مساعدات للجمعيات الأهلية بقيمة 320 مليون جنيه خلال العام الحالى، وذلك لمساعدتها فى تنفيذ الأغراض التى أنشئت من أجلها، لافتا إلى أن صندوق إعانة الجمعيات يوجد به فائض 620 مليون جنيه، وأنه تمت مخاطبة مديرى المديريات بالمحافظات لمعرفة عدم مطالبتهم فى الحصول على مبالغ مالية لدعم الجمعيات بالمحافظات.

وأضاف الوزير أن اللجنة المنوطة بتعديل مشروع الجمعيات الأهلية ستنتهى من إعداد المواد الخاصة به يوم 19 من شهر سبتمبر الجارى، وبعدها سيتم طرحه فى حوار مجتمعى فى مدة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع لتلقى كافة المقترحات الخاصة بمشروع القانون.

وأوضح الوزير أنه قرر تشكيل لجنة لإعادة قانون الضمان الاجتماعى، وذلك لخدمة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، إضافة إلى أنه يقوم حاليا للعمل على استفادة الباعة الجائلين والفلاحين والصيادين وعمال اليومية من خدمة التأمين الصحى.

وأشار الوزير إلى أنه سيعيد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة عقب عيد الأضحى المقبل، وذلك لإعادة هيكلة المؤسسة خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتحديث شبكة المعلومات بالوزارة.

كما أعلن الدكتور أحمد البرعى، عن حالة التقشف فى الوزارة وإلغاء امتداد العديد من المستشارين، لافتا إلى أنه تم توفير 453 ألفا و915 جنيها من المكافآت المخصصة للمستشارين شهريا إضافة إلى توفير 289 ألف جنيه من أموال الوكالة المصرية للمعاونات الأجنبية، إضافة إلى أنه تم إلغاء تخصيص سيارة لموظف بمفردة، وذلك لترشيد النفقات من خلال توفير البنزين وصيانة السيارات والتى قد تصل إلى 350 ألف جنيه سنويا، وكذلك تم تخفيض عدد الاشتراكات فى الصحف على أن تحصل الوزارة على نسخة واحدة من كل جريدة.

وأضاف الوزير أنه سيستعين بأربعة مساعدين من شباب الثورة، منهم المتحدث الرسمى للوزارة، حيث تم اختيار الدكتور هانى مهنا متحدثا رسميا من شباب الثورة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتفاوض مع وزارة التنمية الإدارية للاستعانة بالعاملين الحكوميين من بعض الوزارات بالعمل بوزارة التضامن نظرا للنقص الشديد بالعاملين فى الوزارة والذى يتجاوز عن 3000 وظيفة، على أن تقوم وزارة التنمية الإدارية بإرسال العاملة الزائدة عن حالة القطاعات والمؤسسات الحكومية إلى وزارة التضامن شرط أن يكون سن الموظف أقل من 40 عاما.

وأكد الوزير أنه قرر إعادة تشكيل المكتب الفنى للوزير على أن يتكون من 14 شخصا من أبناء الوزارة والحاصلين على درجة الدكتوراه، لافتا إلى أنه تم إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 بسبب عيوبه حيث تم إعداده فى عهد نظام مبارك.