فى ختام الحوار العربى الأوروبى لحقوق الإنسان فى كوبنهاجن: البحرين تعرض استضافة الحوار القادم.. خلط العمل السياسى بالحقوقى وقلة الوعى أبرز التحديات.. ومطالبات باستقلالية المؤسسات الوطنية

اختتم وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركته فى الدورة الثامنة من الحوار العربى الأوروبى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" أمس السبت بمشاركة النائب أحمد عبد الرحمن الساعاتى وماريا أنطون خورى عضوى مجلس مفوضى المؤسسة.

وقال النائب الساعاتى إن البحرين تقدمت بطلب لاستضافة الدورة القادمة من الحوار الذى دشن فى عام 2006 من قبل الأردن والدنمارك، وأصبح يضم معظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول العربية وأوروبا.
وأضاف الساعاتى أن اللجنة رحبت مبدئيا بهذه الدعوة ووعدت بدراسة الطلب البحرينى فور تلقيها العرض بشكل رسمى، مشيرا إلى أن الهدف من استضافة البحرين لهذا الحوار هو تأكيدها على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وإطلاع المجتمع البحرينى على الخبرات والتجارب العربية والأوروبية فى هذا المجال، وكذلك لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان محلياً وإقليميا.

وأشار الساعاتى إلى أن عنوان الدورة الحالية للحوار كان "استقلالية ومساءلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، حيث استمع المشاركون إلى تجارب وتحديات ورؤى المؤسسات الوطنية فى هذه الدول لتأمين وتأكيد استقلاليتها سياسيا وإداريا وماليا، والجهات المنوط بها مساءلتها عن أعمالها.

وأكد إن الوفد البحرينى قدم شرحا عن المؤسسات الرسمية والأهلية التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان فى البحرين، والتحديات التى تواجهها بسبب الأزمة السياسية، واستعرض الوفد البحرينى القرارات التى اتخذها الملك حمد ضمن الإصلاحات السياسية والاجتماعية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا الاستقلالية التامة التى تتمتع بها المؤسسة الوطنية ماليا وإداريا لأداء عملها بموجب مبادئ باريس.

وقال إن المشاركين أكدوا على ضرورة استقلالية مؤسساتهم عن الأجهزة التنفيذية، على أن تؤدى عملها بحرفية ومهنية وشفافية وحيادية وموضوعية وفق مبادئ باريس الخاصة بحقوق الإنسان ومعاهدة فيينا، مشيرا إلى أن المؤتمر دعا إلى أن تتضمن دساتير هذه الدول على دور مؤسساتها الوطنية المستقل فى جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والتى أصبحت تدخل فى جميع مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الساعاتى أن الحوار طالب بمراجعة جميع القوانين والتشريعات، بحيث تصبح تتماشى مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان.

وقال الساعاتى لقد شدد المشاركون على ضرورة أن تتم مساءلة ومحاسبة المؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان من قبل المجالس التشريعية المنتخبة ومن الرأى العام وليس من الحكومات أو السلطات الرسمية، وكذلك أن تكون موازناتها من ضمن الميزانية العامة للدولة والتى تعتمد من خلال المجالس التشريعية، مؤكدين على عدم المساس أو تأثر المؤسسات الوطنية عند تغيير الأنظمة السياسية الحاكمة أو الأحزاب المسيطرة فى البرلمان وأيضاً عدم تخفيض موازناتها بسبب العجز المالى أو خطط التقشف.

من جانب آخر قالت ماريا إنطون خورى إن المؤتمر دعا إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى جميع أعمال ومشاريع المؤسسات الوطنية كلا حسب اختصاصها، وذلك لتعزيز الثقة الشعبية فيها، ولضمان نجاح أعمالها، كما دعا المؤتمر إلى توثيق جميع حالات الانتهاكات التى تحدث فى حالة عدم القدرة على منعها أو إيقافها، وذلك من أجل دراسة هذه الحالات لاحقا والعمل على تفاديها بصورة أو أخرى.

وقالت خورى إن هذه هى المشاركة الأولى للبحرين فى هذا الحوار وإن القائمين عليه أشادوا بالمداخلات التى قدمها الوفد البحرينى الذى شرح التداخلات السياسية مع الممارسات الحقوقية، وكذلك إساءة استخدام الحريات بشكل يتعارض مع القوانين المحلية والدولية كإشاعة الفوضى والتخريب والتحريض على الكراهية والتمييز الطائفى والجنسى واستخدام المنابر الدينية فى العمل السياسى.

وأضافت كانت هناك مداخلات تدعو لمشاركة مؤسسات حقوق الإنسان فى تأسيس محكمة العدل العربية التى ستقام فى البحرين وكذلك مساهمة المؤسسات فى الرقابة على الانتخابات النيابية وأيضاً حضورها فى الحوارات الوطنية.

وأشارت بعض المداخلات إلى دور المؤسسات الوطنية فى مرحلة ما بعد الربيع العربى لتجنب السلبيات التى حدثت فى الأنظمة السابقة والمحافظة على استقلاليتها للدفاع عن حقوق المواطنين فى بلدانها فى العهد الحديد.

يذكر أن المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان هو الذى مول نفقات المؤتمرات الثمانية السابقة ،وتضم اللجنة التوجيهية للحوار دولتان من الجانب العربى هما المغرب والأردن، ودولتان من الجانب الأوروبى هما الدنمارك وألمانيا، ويرأس الحوار ممثل أوروبا بينما تكون الأمانة العامة من نصيب العرب.