نقيب العلميين يتقدم للرئاسة بمقترح لتطوير منظومة البحث العلمى..محمد فهمى طلبة: ميزانيته أقل من عُشر المطلوب..والدولة تدعم علماء مثل زويل بـ25 قرشاً سنوياً.. 6 مقترحات لتعديل مواده فى دستور 2012

قال الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين، إنه سيتقدم إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الدولة للبحث العلمى وكافة الجهات البحثية خلال الفترة المقبلة، بمقترح يتضمن خرائط وجداول زمنية تتضمن آليات لتطوير منظومة البحث العلمى من خلال خمسة محاور أساسية تتمثل فى توفير موازنات تتفق والارتقاء بالبحث العلمى، وتوفير البنية الأساسية المؤهلة لإجراء الأبحاث العلمية العالمية المتميزة، وتجهيز المعامل تجهيزاً عالياً، وخطة قومية متطورة تتضمن الاشتراك فى المؤتمرات العالمية والمدارس العلمية والاستفادة من علماء مصر فى الخارج، بالإضافة إلى العمل بروح الفريق والتعاون بين العلماء.

وأرجع "فهمى" تخلف البحث العلمى فى مصر عن مصاف دول العالم المتقدم إلى10 أسباب، على رأسها عدم تفعيل رؤية وإستراتجية وطنية واضحة المعالم ومحددة الأهداف للبحث العلمى، بالإضافة إلى عدم وجود بيئة ملائمة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً لتوفير المناخ المناسب وتوغل الحكومة فى سياسة الانفتاح منذ عام 1975 وعدم ربط الإنتاج بالبحث العلمى فضلاً عن عدم وجود توجه تسويقى للأبحاث وهجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية للوطن وسيطرة الفكر الحكومى على المؤسسات البحثية وغياب التنسيق بين المعاهد البحثية.

وأكد نقيب العلميين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فرصة مصر كبيرة للانطلاق فى مجال البحث العلمى عالمياً، حيث تتوفر المقومات اللازمة لذلك من موارد بشرية، والرغبة فى الانطلاق، والاستثمار فى البحث العلمى مأمول والتواصل العالمى متأصل بين مصر وغيرها من دول العالم، مشيراً إلى أن مخرجات البحث العلمى ستحقق انطلاقته فى مصر إلى المستوى العالمى، وذلك يحتم التواصل مع المؤسسات العالمية المماثلة، وكذلك التواصل بين العلماء، بالإضافة إلى وجود معارف لكل ما هو جديد من التكنولوجيا المتعلقة بالأجهزة المتطورة.

وقال نقيب العلميين، إن المخصصات المالية للبحث العلمى فى موازنة الدولة سنوياً 0,1% أى أقل من عشر النسبة المطلوب للنهوض بمنظومة البحث العلمى ومطلوب رفعها على الأقل إلى 2% من الموازنة، مشيراً إلى أن80% من هذه الموازنة يوجه إلى أجور العاملين والموظفين، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الأبحاث التى تقوم إسرائيل بإنتاجها سنوياً أكثر من ضعف ما تنتجه الدول العربية، وتابع "التغيير يبدأ من رفع الكفاءة والمستوى التعليمى للخريج، شريطة أن يكون الأساتذة من العلماء والباحثين، وشدد على ضرورة التضافر والتعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية لحل المشكلات التى تواجه التنمية مثل مشاكل الطاقة فى مصر ومشكلة المياه والتلوث البيئى وغيرها"، لافتاً إلى أن الأبحاث التطبيقية قد يكون لها عائد اقتصادى كبير، ولكنه لم يصل بعد إلى مصر فى حل كافة المشكلات.

وكشف النقيب أن الحكومة تقوم بدعم 300 ألف علمى بعضهم أعضاء النقابة بـ75 ألف جنيه سنوياً، وهو ما يعنى أن كل علماء مصر مثل زويل وعصام حجى وأسامة الباز مدعومين خدمياً من الحكومة بـ25 قرشاً سنوياً، مشيراً إلى أن إهمال الدولة للنوابغ تسبب فى هجرتهم إلى الخارج، وأضاف أن وزارة المالية مدينة للنقابة بأكثر من 50 مليون جنيه بسبب توقف حصول النقابة على الدمغات المقرر بالقانون من شركات البترول وشركات الأسمنت والحديد.

وحول متطلبات البحث العلمى فى الدستور الذى يتم تعديله حالياً قال إن دول العالم المتقدم تعرضت للبحث العلمى فى الدستور فى إشارات مقتضبة، وهذا لا يعنى تجاهلها لدوره، وإنما لإيمانها القاطع بدوره فى التنمية ومنحه اهتماماً مالياً خاصاً فى موازناتها، ومن هذه الدول الدستور الألمانى: "الفن والتعليم والبحث العلمى يجب أن يكون حراً"، والدستور الإيطالى: "ضمان حرية الفن والعلم والبحث العلمى"، وتابع قائلاً هناك عدد من الدساتير الأخرى التى تعرضت بالتفصيل للبحث العلمى لتأكيد أهميته ودوره فى الصياغات الدستورية قبل القوانين المنظمة له، ومنها على سبيل المثال الدستور الفلبينى من خلال 5 بنود مستقلة أولها: "حرية التعليم والتعلم وتطبيق التكنولوجيا والبحث العلمى، العلم والتكنولوجيا أساسيين لتطوير الأمة، وعلى الدولة أن تعطى البحث العلمى والإبداع والابتكار أهمية كبيرة، دعم البحث العلمى مالياً وتخفيض الضرائب على القطاع الخاص وزيادة المنح ورفع الحوافز التى تدعم العلماء ودعم إمكانياته المختلفة، وعلى الدولة أن تفعل البحث العلمى فى كل المؤسسات وعلى الدولة تأمين حقوق المبدعين والعلماء"، مؤكداً ضرورة أن تكون المواد المتعلقة بالدستور المعدل متطابقة مع هذه المادة.

وأكد أن الفجوة بين دور البحث العلمى فى الدول المتقدمة والدول النامية كبيرة، حيث تتناول الدساتير العالمية البحث العلمى بطريقة مقتضبة بينما الدول النامية بطريق مفصلة للحيلولة دون وقوع خلافات حول صياغة القوانين المنظمة لمواد البحث العلمى فى الدستور ورفض فكرة تحديد نسبة من الموازنة فى الدستور للإنفاق على البحث العلمى، مرجعاً ذلك لأسباب تتعلق بارتفاع وهبوط معدلات النمو الاقتصادى للدولة فى مراحلها المختلفة، وأضاف ضرورة أن يتضمن الدستور نصاً يضمن ضرورة عدم تصدير أى مواد خام إلا بعد تدويرها مرة أو مرتين على الأقل للحفاظ على حق الأجيال فى الثروات الطبيعية وزيادة حجم القيمة المضافة وزيادة فرص العمل، وذلك لتعزيز اقتصاديات المناجم والمحاجر.