قررت الدائرة الأولى، فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال، وورثة فؤاد إسكندر فرج وسمير يحيى العلايلى وشيرين جلال فهمى، رئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة "إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية"، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة، وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد، لجلسة 21 أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة أول درجة، قد أكدت على أن الصفقة قد شابهها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح، والتى بلغت من الجسامة إهدار المال العام والتفريط فيه، مما يثير الريبة والشك حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة.
الحكم فى طعن بطلان خصخصة "العربية للتجارة الخارجية" 21 أكتوبر
السبت، 28 سبتمبر 2013 12:30 م
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد صقر
عجبى