أكد بهاء أبو شقة الفقيه الدستورى، أن معايير تحديد الأحزاب الدينية لا تتم إلا من خلال متابعة ممارسات تلك الأحزاب، مشيرا إلى أنه فى حال ثبوت قيام الحزب بممارسات دينية من خلال نشاطاته فعلى السلطة التنفيذية أن تتخذ قرار إداريا بوقف نشاطه وإحالة دعوى قضائية للمحكمة المختصة للفصل فى بقاء الحزب أم حله.
وأوضح أبوشقه لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن يكون النص الدستورى فى حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى واضحا، وأن يتضمن الدستور عقوبة لذلك، حتى نكون أمام معالم قانونية واضحة تحكمها النصوص الدستور ولا تحتمل خلاف أو لبس أو تأويل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة