"النقض" تفشل فى عقد "عموميتين" بسبب إجازات القضاة..والجمعية العامة تقرر تشكيل 5 لجان لفحص الذمة المالية للرئيس والوزراء..وتفويض رئيس المحكمة لإدارة شئونها الإدارية..ولجنة ثلاثية لإدارة الشئون القضائية

قال المستشار فرغلى زناتى، نائب رئيس محكمة النقض، إن المحكمة دعت مرتين لانعقاد الجمعية العمومية لها خلال الشهر الجارى لتفويض المستشار حامد عبد الله رئيس المحكمة باختصاصاتها واتخاذ القرارات المتعلقة بها إلا أن ظروف الإجازات القضائية والأحداث التى تمر بها البلاد من تعطيل حركة القطارات والمرور، أدت إلى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، وهو ما اضطر أعضاء المحكمة لتمرير مشروعات القرارات، التى كان من المفترض مناقشتها على دوائر النقض لإقرارها.


وأضاف زناتى أن المحكمة دعت إلى انعقاد الجمعية العامة للمحكمة فى 10 سبتمبر الجارى إلا أن ظروف الإجازات وتوقف القطارات أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانونى لها، وتم تحديد موعد آخر لانعقادها فى 23 سبتمبر الجارى، والذى حضر فيها عدد كبير من الأعضاء، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن العدد لم يصل إلى النصاب القانونى لها، والذى يصل إلى ثلثى الأعضاء فقرر الحاضرون عقد اجتماع بدلا من الجمعية العمومية واتخذوا فيما بينهم مجموعة من مشروعات القرارات يتضمن جدول أعمال الجمعية، والتى تم توزيعها على دوائر المحكمة للنظر فى إقرارها وإبداء الرأى فى شأنها.


وأكد زناتى أن الحاضرين فى اجتماع 10 سبتمبر قرروا تشكيل 5 للجان الكسب غير المشروع بمحكمة النقض لفحص إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية والوزراء من خلال القرعة العلانية للحاضرين، مشيرا إلى أن اللجان الخمس تضم 25 قاضيا وتشكلت أربع لجان أصلية، وخامسة احتياطية لدواعى تعطل إحدى اللجان الأصلية لأى ظروف جديدة.


وأوضح أنه من بين مشروعات القرارات التى اتخذوها فى اجتماع الجمعية العامة فى 23 سبتمبر، والتى تضمنها جدول الأعمال التصدى لزيادة الطعون المعروضة على المحكمة للفصل فيها، وتدبير أماكن لقاعة جنائى وأخرى مدنية.


وأشار نائب رئيس محكمة النقض أن من بين تلك القرارات تفويض المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، بشأن بعض اختصاصات الجمعية العامة لقضاة المحكمة وإدارة شئونها فيما تم تفويض لجنة من قضاة المحكمة لتسيير الشئون القضائية، كنقل قاض من دائرة لأخرى بالتنسيق مع رئيس كلتا الدائرتين، وتم إسناد رئاسة الجنة للمستشار حسام عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى وعضوية اثنين من أقدم قضاة المحكمة .

جدير بالذكر أن المستشار "زناتى" ترأس أكبر جمعية عمومية لمحكمة النقض فى مايو الماضى باعتباره أقدم الأعضاء فيها وأحد الداعين لها، ضد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى أعده النظام السابق وحاول تمريره من خلال مجلس الشورى المنحل والمطعون فى دستوريته آنذاك، والذى كان سيطيح بأكثر من ثلاثة آلاف قاض بتخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، فيما عرف بالتخطيط لمذبحة قضائية ثانية.