ائتلاف حرية الإعلام يتقدم للجنة الخمسين بمقترحات لتعديل مواد الصحافة

تقدم الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام إلى لجنة الخمسين المكلفة بوضع مسودة الدستور بمقترحاته بشأن حرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات، والضمانات الكفيلة بإعمال هذه الحريات، وفى مقدمتها استقلال الهيئات المفوضة بتنظيم ممارستها عن سلطات الدولة، وإلغاء العقوبة السالبة للحرية فى جرائم النشر، وعدم جواز توجيه الاتهام فى هذه الجرائم بغير طريق الإدعاء المباشر، وغيرها من الضمانات التى تكفل استبعاد القيود التى تحد من إمكانية تأسيس بيئة حاضنة لحرية الإعلام، وتحصينها للوفاء بحق المجتمع فى المعرفة.

وطالبت مذكرة الائتلاف بتعديل النص الخاص بحرية الحصول على المعلومات فى الدستور المعطل والنص على إنشاء مفوضية أو مجلس أعلى لحرية المعلومات يكون قادرا بتشكيله وصلاحياته على الوفاء بهذا الحق المجتمعى الأساسى، كما دعت إلى استبعاد العبارات الفضفاضة من قبيل (فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع ومقتضيات الأمن القومى) عند التعرض لكفالة الدولة لحرية الصحافة ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى استبعاد النص الخاص بوقف وإغلاق ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام بحكم قضائى فى حال ارتكابها لجريمة نشر، وذلك لأنه يمثل عقابا جماعيا لسائر العاملين بها، وانتهاكا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة.

وأكدت المذكرة على أهمية إلغاء النص الخاص بإخضاع وسائط الإعلام الرقمى لنظام الترخيص القانونى باعتبار هذه الوسائط من أبرز مظاهر حرية الإعلام والإتصال والتواصل الإنسانى والاجتماعى فى عالمنا المعاصر، كما نبهت على ضرورة النص على أن يكون تنظيم القانون لإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى مشروطا بضمان استقلال الإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والاحتكارية.

وشددت مذكرة الائتلاف على ضرورة النص على استقلال المجلس الوطنى للإعلام، واستبعاد المواد التى تعطى مجلس الشورى أو أى جهة تنفيذية الحق فى اختيار رئيسه وأعضائه وعزلهم، وأن يتم النص على تكوينه من مختلف الأطياف المجتمعية وأطراف صناعة الصحافة والإعلام، وأن ينص على عدم قابلية أعضائه للعزل خلال فترة العضوية، وعلى أن يعهد لهذا المجلس بمهمة الإشراف على إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مؤسسات للنفع العام للقيام بدورها المهنى فى خدمة عموم المواطنين، دون تأثير أو توجيه من النظام السياسى مهما كانت هويته أو أيديولوجيته.

ولفتت المذكرة إلى أهمية إضافة مادتين استبعدتهما الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور المعطل، وكذلك لجنة الخبراء التى تشكلت لتعديله، ، وهما المادة التى تنص على حق الصحفيين والإعلاميين فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، ومباشرة عملهم بحرية وأمان فى مواقع الأحداث، والأخرى التى تقضى بعدم جواز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، أو توقيع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أى من طوائف المجتمع.

يذكر أن الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام الذى يضم فى عضويته أكثر من عشرين منظمة مدنية وحقوقية وعشرات الناشطين فى مختلف فروع الإعلام سبق أن قدم للجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور المعطل مبادرة بعنوان "الحرية هى الأصل" تضمنت 25 مادة مقترحة لتعزيز الحقوق والحريات المدنية ومن بينها المواد المتصلة بحرية الصحافة والإعلام.