المسلمانى يتسلم مشروعات شباب الحركات الثورية فى لقائه بهم اليوم..الشباب يطالبون مستشار الرئيس بوضع آلية لتمكين الشباب..والمسلمانى:"العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية والأمن على رأس المناقشات"

التقى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى، مساء اليوم بعدد من شباب الحركات الثورية، وذلك خلال سلسلة لقاءاته المستمرة بالقوى والحركات السياسية للتوصل إلى جمع أكبر عدد من الآراء فى عدد من الملفات وعلى رأسهم تجديد النخبة السياسية ضمن مبادرة القادة الجدد التى أطلقها فى وقت سابق من الآن.

من جانبه أكد محمود عفيفى عضو المكتب الإعلامى لجبهة 30 يونيو أن الشباب ركزوا على عدد من الملفات فى حوارهم مع المسلمانى، على رأسهم المعتقلين الذين تم القبض عليهم فى عهد نظام مرسى، والثوار الذين لفق لهم قضايا فى عهده، بالإضافة إلى كل من صدر ضدهم أحكام عسكرية مشيرا إلى أنه تم تقديم ملف خاص بتمكين الشباب فى المحليات لحين إجراء انتخابات لها، وذلك كخطوه أيضا على طريق دمج الشباب فى مؤسسات الدولة.

وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشباب أكدوا على ضرورة تجديد الخطاب الدينى، وإبراز دور مؤسسة الأزهر فى المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تقديم ملف كامل عن العدالة الانتقالية، والتأكيد على أن الوزير المكلف بهذا الملف لم يقدم شيئا حتى الآن فى هذا الصدد، بالإضافة إلى مناقشة ميثاق للشرف الإعلامى والحث على تفعيله لأنه كان أحد ركائز خارطة الطريق.

وأشار عفيفى أنه تم المناقشة، إلى جانب الحديث عن مبادرة القادة الجدد التى أعلن عنها مستشار الرئيس فى لقائه السابق بحزب التجمع، لافتا إلى إن المسلمانى أكد على تمكين الشباب فى الفترة القادمة والعمل على وضع آليات من أجل الدفع لهذا، بالإضافة إلى وضع معايير من أجل اختيار الشباب الذين يتم اختيارهم لمناصب الدولة.

وشدد عفيفى على أن العدالة الاجتماعية أخذت جانب مهم من اللقاء، وأن الأمر لا يتوقف فقط عن تعين حد أدنى للأجور، ولكنه يمتد إلى توزيع الثروة فى المحافظات المختلفة، وإنعاش المواطن وتأمينه من الفقر، مشيرا إلى أن الحوار امتد للحديث حول مظاهر اختفاء الأمن فى المحافظات وضرورة تكثيف جهود الجهات المعنية.

بدوره أكد عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، أنهم قدموا عدد من الملفات خلال لقائهم بمستشار رئيس الجمهورية أحمد المسلمانى، على رأسها الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمر به الدولة والتأكيد على ضرورة وضع مصابين الثورة فى عين الاعتبار والاهتمام والعناية بهم وعلاجهم.

وأضاف حامد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التأكيد على تمكين الشباب من الدولة وتغير دمائها، لافتا إلى أنه تم التأكيد على أن هناك تخوف بين أوساط الشباب من عودة النظام السابق، لافتا إلى أنه تم التأكيد لمستشار الرئيس من ضرورة أن يحدث عدالة انتقالية ومصالحة شاملة فى البلاد مبنية على القصاص من كل من تلوث يده بالدماء.

وأشار حامد إلى أنه تم التأكيد على وجوب تطهير أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وأن الشباب يمتلكون مشاريع كثيرة، لافتا إلى أنه تم عرض موضوع تدوير القمامة وتوليد الطاقة والذى سيوفر أكثر من 15 مليارا للدولة، لافتا إلى أنه قد سبق عرضه على وزارة المالية والتنمية الإدارية ولم تحدث فيه أى شىء.

فيما أعلنت الجبهة الحرة للتغير المسلى عن تقديمها لعدد من المشروعات لرئاسة الجمهورية، فى لقاء ممثلها "عصام الشريف"، بالمستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية "أحمد المسلمانى"، مشيرا إلى أن المشروع الأول، الذى أعده منسق عام الجبهة "عصام الشريف"، لتطوير قرية دلجا بمحافظة المنيا، التى شهدت أعمال عنف الأسابيع الماضية، وسيطرة إرهابيين عليها، والذى يتطرق إلى أهم مشاكل القرية وحلولها، مشيرًا إلى أن قرية دلجا تعداد سكانها تخطى الـ120000 نسمة، الأمر الذى يتطلب مستشفى عام يحل محل الوحدة الصحية، حيث صدر قرار حكومى بتحويل الوحدة الصحية إلى مستشفى عام ولم ينفذ حتى الآن، وتحويل قرية دلجا إلى مدينة أو مركز، وتفعيل دور الشرطة وتقويته وتحويل نقطة الشرطة إلى مركز شرطة متكامل كى يستطيع تأمين المواطنين.

فيما أكدت الجبهة على تقديم مشروعها الثانى الذى قدمه "إبراهيم الشهابى" عضو المكتب السياسى للجبهة، يهدف إلى تجديد النخبة المصرية، من خلال إدماج الشباب فى العملية السياسية، استنادًا إلى دورهم بعض ثورة 25 يناير، حيث أشار المشروع إلى أنه لا توجد بنية تحتية للعمل الحزبى والسياسى فى مصر، بالتزامن مع الحركات الشبابية الثورية والتى تعانى من عدم تحديد لأولويات الحركة الوطنية ومشروع للثورة وإصلاح المجتمع، وهى بذلك تحولت إلى مجرد حركات مطلبية وليست حركات تستطيع مستقبلاً أن تشكل طريقاً ثالثاً، لذلك كان من الطبيعى أن تقع هذه الحركات فريسة سهله للأفكار الأناركية متبنية بنفسها نظرية الفوضى لتحقيق الأهداف، الأمر الذى يتطلب وجود توجه حكومى لتجديد هذه النخبة ودمج الشباب فيها.

كما قدمت الجبهة مشروع، تحريك ملف المحليات المهمل، والذى أعد أحمد رمزى عضو المكتب السياسى للجبهة، من خلال تعيين الشباب فى المجالس المحلية، شرط أن يكون مشمولاً بالقرار كل من تجاوز الثلاثة والعشرين عامًا، ولا يزيد عن 40 عاما، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والحركات السياسية، على أن تكون الترشيحات معتمدة فى الأساس على الحركات السياسية، وآمنات الشباب فى الأحزاب السياسية علاوة على "وثيقة المواطنة" المقدم من "مؤسسة شباب ماسبيرو"، والذى تبنته الجبهة الحرة للتغيير السلمى، والذى يقوم على تمثيل المصريين بشكل سواء أمام القانون بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو الاتجاه السياسى.

وفى نفس السياق أكد عبد الغنى هندى، المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، أن الحركة أكدت فى اللقاء إلى جمع بينها وبين المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى، على ضرورة دعم الدولة لتطوير الخطاب الدينى، والاهتمام بالأئمة من أجل النهوض بالدعوة والتصدى للأفكار الغريبة عن المجتمع المصرى.

وأضاف هندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ضرورة النهوض بالدعوة أمر غاية الأهمية لأنه متعلق بالأمن القومى المصرى، لافتا إلى أن المسلمانى قدم وعد بلقاء أخر بعدد من الأئمة والأزهريين.