ننفرد بنشر تفاصيل صفقة رشيد محمد رشيد والإخوان.. الجماعة كانت تنوى تولية رشيد رئاسة مجلس الوزراء والصفقة تمت برعاية شخصيات «قطرية» وتركية رفيعة المستوى

يبدوا أن ألغاز رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق لم تتوقف عند حكم مبارك الذى عينه وزيراً ثم أراد أن يجعله رئيساً للوزراء ثم قدمه للنيابة متهماً بالفساد ثم كشف علاقته بأمريكا وإسرائيل فى التسجيلات الصوتية التى انفراد اليوم السابع بنشرها على مدار الأسبوع الماضى ويبدو أن هذه الألغاز أمتدت حتى حكم الإخوان.

فهو الوزير الوحيد من بين حكومة مبارك الذى لم تهاجمه حكومة الإخوان برغم أنه يعد مسؤولا عن فساد أكبر القطاعات الاقتصادية فى مصر، ألا وهو قطاع الصناعة والتجارة، غير أن المعلومات الجديدة التى حصل عليها «اليوم السابع» من الممكن أن تفك شفرة هذا اللغز.
فقد علم «اليوم السابع» من مصادر حكومية رفيعة المستوى أنه كان هناك اتفاق قيد التنفيذ بين كل من جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسها خيرت الشاطر من ناحية والوزير الأسبق من ناحية أخرى، ويتضمن هذا الاتفاق تسوية النزاعات القضائية مع رشيد محمد رشيد تماما، وفى كافة القضايا المتداولة فى المحاكم بشأنه، وهو الطلب الذى تقدم به رشيد بالفعل فى مايو الماضي، وأوردت جريدة الأهرام فى ذات التاريخ خبرا يقول إن الوزير الأسبق تقدم بطلب لـ«حفظ المنازعات، وإنهاء الملاحقات القضائية، مقابل دفع كل الأموال التى تم العدوان عليها من خلال القضايا المنظورة أمام المحاكم، أو التى يتم التحقيق فيها» وهنا لك أن تسأل الآن لماذا وصفت جريدة الأهرام التى كان يديرها الإخوان آنذاك أموال رشيد التى تم التحفظ عليها بأنها أموال تم «العدوان» عليها لتعرف أن فى الأمر أمر.

البند الثانى فى الاتفاق هو أن يتم رد اعتبار رشيد محمد رشيد بعد سداده لمبلغ 50 مليون جنيه وهو الملبغ الذى كان مقترحا لإنهاء التصالح، حيث تتحفظ البنوك المصرية على ما يقرب من 100 مليون جنيه تخص رشيد محمد رشيد، وكان من المتوقع أن يقبل رشيد بأن يتم خصم نصف هذا الملبغ لصالح الدولة مقابل إنهاء هذه القضايا المتداولة حاليا ومستقبلا، بحيث يصبح هذا المبلغ بمثابة الحصانة التى يشتريها الوزير مدى الحياة، وهو الأمر الذى وصفته المصادر الحكومية رفيعة المستوى لليوم السابع بأنه جريمة فى حق الوطن، إذ قدرت ثروة رشيد قبل مجىء الإخوان إلى الحكم بحوالى 12 مليار جنيه، ما يعنى أن حق مصر فى أموال لا يقل عن 6 مليارات جنيه، لكن المفاجأة هنا تكمن فى أن حكم الإخوان كان متعجلا جدا فى إنهاء الصفقة.

وبحسب المصادر فإن جرائم رشيد لا يمكن التصالح عليها خاصة أنها لم تقتصر على الاستيلاء على أموال الدولة فحسب وإنما استولت على حقوق الشعب المصرى بأكمله، حيث كان الوزير الأسبق يستولى على أموال دعم الصناعات الصغرى بأن ينشئ شركات جديدة تابعة له ثم يقوم بمنحها أموال الدعم الداخلى والخارجى بدلا من منحها إلى شباب مصر الباحثين عن فرصة فى العمل الشريف، وبحسب المصادر أيضا فإن أرباح هذه الشركات كانت سرعان ما تذهب إلى البنوك الأوربية ما يجعل أمر التحفظ على أمواله فى الخارج والتصالح عليها مجرد نكتة بايخة من نكات الفساد، كما أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أكدت أن رشيد كان يستولى على أكثر من %60 من أموال الدعم وهو الأمر الذى كشفته «أحلام عمر» ممثلة الجهاز المركزى للمحاسبات، أمام لجنة الشؤون المالية بالشورى: التى قالت إن الصندوق كان يعمل على حصول عدد من الشركات بعينها على أموال «دعم الصادرات»، مشيرة إلى أن شركتين لرشيد محمد رشيد استحوذتا على معظم أموال الدعم المخصصة لأدوات التجميل بنسبة تفوق الـ%60، ووقتها ثار النائب محمد مؤمن صاحب محلات سندوشات مؤمن والعضو الذى عينه الإخوان بمجلس الشورى وقال إن رشيد هو أشرف من تولى وزارة الصناعة»

أما عن أسباب التقارب الإخوانى مع رشيد فقالت المصادر إن رشيد كان يرتبط بعلاقات ممتدة مع قطر وتركيا وإسرائيل أمريكا فى آن واحد، ويشهد على هذا موقفه من اتفاقية «الكويز» وموقفه من قضية إغراق الحديد التركي، كاشفا عن أن رشيد يتجول فى دول العالم الآن تحت الحماية القطرية، فقد منحت قطر جواز سفر دبلوماسى لوزير الصناعة الأسبق، وعينته مستشارا اقتصاديا فى الديوان الأميرى القطرى، مؤكدا أن هناك شخصيات قطرية رفيعة المستوى كانت ترعى هذا الاتفاق وأن معظم زيارات خيرت الشاطر إلى الدوحة كانت تتضمن لقاءات مطولة مع الوزير الأسبق تحت رعاية تركية قطرية مشتركة، حيث أن رشيد كان أول من منح الأتراك تسهيلات استثمارية عديدة ومنها استثمارات كبيرة تخص شركات خيرت الشاطر وحسن مالك، وأضافت المصادر أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الكشف عن وقائع فساد جديدة تخص الوزير الأسبق وتفضح علاقته بنظام «المعزول».