أكد المستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ضرورة وجود مادة فى الدستور تنص على أن يتولى شأن القضاة بالكامل المجلس الأعلى للقضاء، وأن يبقى دور وزير العدل إدارى فقط من دون تدخل فى أى شأن فنى فى أمور القضاء، وأن يستقل التفتيش القضائى عن وزارة العدل تمامًا.
وقال عبد الله فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن إشراف وزير العدل على التفتيش القضائى لا يحقق الاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية باعتبار وزير العدل أحد ممثليها، كما اقترح أن تُوضَع ميزانية مستقلة للقضاء بعيدًا عن السلطة التنفيذية أيضًا، تحقيقًا لاستقلال السلطة القضائية عنها، وأن يكون اختيار النائب العام شأن قضائى بحت بعيدًا عن أى تدخل من رئيس الجمهورية، وأن تظل مسألة تأديب القضاة على درجتين كما هى.
وأضاف المستشار سامح عبد الله أن هذا من شأنه أن يحقق استقلال حقيقى للقضاء الذى هو أهم ضمانة من ضمانات العدل والحرية.
رئيس"استئناف الإسكندرية":يجب تولى القضاء الأعلى شئون القضاة بالدستور
الجمعة، 20 سبتمبر 2013 04:07 ص
المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
دستور2000
مارسوا الآستقلال أولا