قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 10 أيام – عن تنفيذ 141 ألفا و816 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 1050 حكم جنايات، و14 ألفا و810 أحكام حبس جزئى، و63 ألفا و419 حكم حبس مستأنف، و46 ألفا و308 أحكام غرامات و16 ألفا و229 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة