دراسة: الأوروبيون يفقدون الثقة فى السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبى

أظهرت دراسة اقتصادية نشرت نتائجها اليوم الأربعاء، تراجع ثقة مواطنى الاتحاد الأوروبى فى قدرة قادة الاتحاد على توجيه اقتصاده.

وقد أجرت الدراسة مؤسسة صندوق مارشال الألمانية وهى مركز أبحاث معنى بالعلاقات الأمريكية الأوروبية. وتجرى المؤسسة مسحا سنويا للرأى العام عبر جانبى المحيط الأطلسى، حيث يستطلع آراء الموطنين فى الولايات المتحدة وتركيا و11 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى تحت عنوان "اتجاهات الرأى العام على جانبى الأطلسى".

وقال أكثر من ثلثى الأوروبيين الذين شملتهم الدراسة وبنسبة 68%، إنه يجب أن تكون للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى سلطة إدارة سياساتها الاقتصادية والمالية بزيادة نسبتها 11% عن النسبة التى سجلها استطلاع العام الماضى.

وقال نحو ربع عدد الأوروبيين (26%) إنهم يؤيدون نقل المزيد من السلطات إلى الاتحاد الأوروبى مقابل 37% العام الماضى.

وتقول المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، إن زيادة صلاحيات المفوضية فى إدارة اقتصادات الاتحاد سيساعد فى علاج الأزمات، حيث اقترحت على سبيل المثال قيام الدول الأعضاء بتنفيذ إصلاحات ملزمة بعد التنسيق بينها بشكل مسبق.

وتعزز هذه الأرقام المخاوف من صعود الأحزاب المناوئة للاتحاد الأوروبى فى الانتخابات الأوروبية المقررة العام المقبل.

وقد تزايدت نسبة الأوروبيين الذين يشعرون أن عضوية الاتحاد الأوروبى، كانت أمرا سلبيا بالنسبة لاقتصاد بلادهم وبخاصة فى الدول الأشد تضررا من الأزمة المالية الأوروبية الأخيرة. ففى أسبانيا قال ذلك 44% ممن شملتهم الدراسة بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عن العام الماضى، وفى فرنسا قال ذلك 36% بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية عن العام الماضى.

فى الوقت نفسه أظهرت نتائج الدراسة تزايد حالة عدم الرضا عن السياسات الاقتصادية الوطنية. ففى أوروبا رفض 62% من المواطنين الخيارات الاقتصادية لحكوماتهم حيث كانت الزيادة الأكبر من نصيب فرنسا التى ارتفعت فيها النسبة من 57% إلى 74%.

وفى ألمانيا التى ستشهد انتخابات عامة بعد نحو أسبوع جاءت الإشارات متباينة حيث أيد 56% من الألمان السياسات الاقتصادية للمستشارة أنجيلا ميركل مقابل رفض 41% منهم.

كما زادت نسبة الأوروبيين الذين يؤيدون تعامل ميركل مع الأزمة الاقتصادية، حيث قال ذلك 47% فى الوقت الذى تضررت فيها شعبيتها فى أسبانيا بشدة حيث قال 82% من الأسبان إنهم يرفضون سياسة ميركل وفى البرتغال، حيث قال ذلك 65% ممن شملتهم الدراسة.