وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد مطالعة الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات، وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا على أوامر المنع من التصرف رقم 28 لسنه 2013 أوامر تحفظ الصادر من المستشار النائب العام بتاريخ 18 يوليو 2013 فى القضية رقم 31291 لسنة 2013 جنح أول مدينة نصر، واستنادا على المادة "90" من قانون العقوبات والمادة 209 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية، قضت المحكمة بتأييد أوامر المنع.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة استندت فى حكمها إلى تحقيقات النيابة العامة لوجود أدلة كافية لديها تفيد جدية الاتهامات المسندة للصادر ضدهم أمر المنع، ومن ثم تطرح ما بدأه الدفاع عنه وتقضى بالحكم السابق.
عدد الردود 0
بواسطة:
قاهر الخرفان
lمطلوب دفع تعويضان للمتضررين من الاخوان المجرمين