"مهندسو القاهرة": هناك 30 مقترحا للدستور الجديد.. اعتماد "القائمة" نظام انتخابى لمصر.. وتخصيص ما لا يقل عن 8% للإنفاق على الصحة.. تحديد الحدين الأدنى والأقصى.. وتجريم الفتوى لغير هيئة العلماء

أعلن المهندس أسامة شوقى- نقيب مهندسى القاهرة وعضو لجنة الــ50 المكلفة بتعديل الدستور- تلقى النقابة لأكثر من 30 مقترحا لتعديل دستور 2012، يأتى فى مقدمتها تعديل المادة 53 الخاصة بإنشاء النقابات المهنية؛ حيث تضمن النص "فرض الحراسة" داخل شبه جملة إلا بحكم قضائى، ويجب تعديلها إلى لا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض الحراسة عليها.

وجاء ضمن المقترحات ضرورة وجود نص فى الدستور يسمح بعزل الرئيس والوزراء، بالإضافة إلى إعادة رسم الحدود المصرية بدقة متناهية، فضلاً عن ضرورة تضمين الدستور لنصوص أن مصر ومواردها الطبيعية لا يجوز تملكها لغير المصريين، مع ضرورة تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور ووسائل تطبيقها.

وأشار عضو لجنة "الخمسين" إلى أن المقترحات تضمنت ضرورة وضع نظام صحى وتعليمى متكامل يدفع بمصر نحو التقدم والرقى أسوة بدول العالم المتقدمة، كما شملت المقترحات ضرورة تعديل باب الحقوق والحريات وتوصيفه بدقة، حتى لا يتم التلاعب بالألفاظ والبعد عن الألفاظ الفضفاضة.

وشملت النصوص المقترحة لتعديل دستور 2012 ضرورة عدم تصدير أى مواد خام إلا بعد تدويرها مرة أو مرتين على الأقل، بالإضافة إلى ضرورة وضع مادة بالدستور تحدد نظام الكادرات الخاصة بالمهن المختلفة مع منح العاطلين بدل بطالة فضلا عن تعديل مواد الصحافة وهى مادة 86، 87 و88 بضرورة حصولهم على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون، ولا سلطان على الصحفيين إلا القانون، ويقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته، ولا يجوز نشر أخبار كاذبة تضر بالوطن.

وضمت المقترحات أيضا ضرورة وجود نص يضمن عمل نظام تأمين صحى شامل لكل المصريين يكفل لهم العلاج بالجودة العالية، وبسعر قليل ومناسب، ويستثنى ما يضر بصحته مثل المدخنين والذين يقومون ببيع أعضائهم وعمل الجراحات النادرة على نفقة الدولة، وتخصيص ما لا يقل عن 8% من موازنة الدولة للإنفاق على القطاع الصحى، بالإضافة إلى إلغاء حق التملك للأجانب واستبدالها بحق الانتفاع.

وشملت المقترحات رفض أطروحات لجنة العشرة بتعديل المادة 171 الخاصة بتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتعود المادة كما كانت فى دستور 2012 بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطالبت المقترحات بتوحيد سن التقاعد لموظفى الدولة عن سن الـ60 مع تساوى أجورهم.

وطالبت المقترحات باعتماد نظام القائمة كنظام انتخابى لمصر ومنع إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى، والأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة للمسلمين فى مصر، وتجريم الفتوى لغير هيئة العلماء.

ورفضت المقترحات تعديلات لجنة العشرة فى المادة 112 الخاصة بحل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية.