المشاركون بندوة نادى "الجزيرة" يتفقون على تدنى دستور 2012..ويطالبون بدستور يضمن الحقوق والواجبات ويحقق المساواة بين المواطنين.."أبو الغار":لجنة نظام الحكم استقرت على النظام المختلط

اتفق المشاركون بندوة اللجنة الثقافية لنادى الجزيرة الرياضى لمناقشة التعديلات الدستورية، حول تدنى مواد دستور 2012، وضرورة تعديلها بما يكفل الحقوق والواجبات ويحقق المساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى ضمان مشاركة المجتمع المدنى.

وكشف أعضاء لجنة الخمسين من المشاركين بالندوة، عن استقرار لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لكتابة الدستور، عن الاستقرار على اختيار النظام المختلط "رئاسى-برلمانى" باعتباره الأنسب لحكم مصر.

من جانبه أكد السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر- عضو احتياط بلجنة الخمسين - أن دستور 2012، قسم المجتمع المصرى، وسبب مرض العضال والخندقة، وأصبح المجتمع متهمًا بالكفر- بحسب قوله - مضيفاً أن الدستور هو وثيقة السلام المجتمعى، مشدداً على ضرورة عدم المساس بهوية مصر.

وأضاف العرابى، خلال كلمته بالندوة، أن منصب الرئيس فقد قيمته وهيبته، موضحاً أن النظام الرئاسى يخلق فرعوناً جديدًا، مطالباً بأن يعلن المرشح الرئاسى نائبه خلال ترشحه، وأن يعلن رئيس الوزراء برنامجه ويحاسب على تحقيقه من عدمه.

وبدوره، أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، أنه حريص على أن يكفل الدستور القادم الحقوق والواجبات، مضيفاً أنه يجب أن تبتعد مواده عن الغموض، وأن يكفل المساواة بين المواطنين، وكفالة مشاركة المجتمع المدنى.

وأضاف أبو الغار، أن دستور 2012، وسع دور الشريعة الإسلامية فى الدستور، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية تطبق داخل القوانين، وهذه هى مشكلة دستور 2012، مما خلق ارتباكاً وتصدر لدور القوانين والقضاء، مدللاً على حديثه بالمادة 219 التى منحت تطبيق حق الشريعة مثل تطبيق حد قطع يد السارق، دون وجود سند قانونى له.

وأعلن رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رفضه إقرار نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالدستور الجديد، مؤكدًا أن رفض إقرارها يعبر عن رأيه الشخصى، لافتاً إلى أن لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لكتابة الدستور -وهو أحد أعضائها- لم تتخذ قرارها بهذا بشأن.

وأوضح أن المشكلة الحقيقة فى أن البرلمانات السابقة شهدت دخول لواءات سابقين ومديرى بنوك تحت مظلة نسبة 50%، دون تمثيل حقيقى لتلك النسبة بالبرلمان.

فيما قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، إنه يجب ألا يشغل أعضاء لجنة الخمسين أى منصب تنفيذى أو برلمانى لمدة ثلاث سنوات، لضمان النزاهة والشفافية، مضيفة: "أعلم أن المشاركين الآن ﻻ يبحثون عن مناصب برلمانية مكافأة بالمقارنة بأعضاء الجمعية السابقة".

وأضافت الجبالى، رداً على أسئلة المشاركين بندوة اللجنة الثقافية لنادى الجزيرة الرياضى، أن أحد الضمانات الأساسية للمواطن الحق فى المعارضة، وذلك من خلال حق التقاضى أمام المحكمة الدستورية، ولذلك فإن حق المحكمة فى الرقابة اللاحقة أصيل للمواطن، مشيرة إلى أن الرقابة اللاحقة هى تحصين لحق المواطن فى التقاضى.

وأكدت الجبالى، أنه من أخطر النقاط، نزع حق المحكمة الدستورية من الرقابة اللاحقة، مضيفة أنها ﻻ ترى أهمية فى تطبيق الرقابة السابقة مثل الرقابة اللاحقة للمحكمة، لافتة إلى أنه فى الدستوريات الحديثة فإنها تمنح الحق للمحكمة الدستورية فى رقابة كتابة الدستور، مضيفة أن المحكمة يمكنها أن تراقب الوحدة العضوية للدستور حال تحقيقه، موضحة أنه فى حالة وضع الدستور يجب أن يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى والحضارى.

وأكدت الجبالى خلال كلمتها بأن لدينا فرصة ذهبية لتحقيق دستور يضمن الحقوق والحريات وتأكيد مقومات الأمن القومى لمصر وعدم المساس بها، وتأكيد الرقابة على الرئيس.