"القومى لحقوق الإنسان" ينتهى من تشكيل لجانه الداخلية.. وتكوين لجان تقصى الحقائق غدا.. اتصالات بالنائب العام لاستخراج تصاريح لزيارة السجون.. واجتماع قريب لمناقشة مقترحات المجلس بالدستور الجديد

انتهى منذ قليل الاجتماع الثانى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد برئاسة الوزير السابق محمد فايق، والأمين العام السفير مخلص قطب، والذى خلص إلى عدة قرارات هامة، منها تشكيل لجان لزيارة السجون، وتحديد مقترحات المجلس فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لعرضها على لجنة الخمسين لتعديل الدستور عبر ممثل المجلس بلجنة الخمسين منى ذو الفقار، كما انتهى من تشكيل لجانه الداخلية.

ومن جانبه أكد جمال فهمى مقرر اللجنة الإعلامية فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع أن المجلس سيعقد اجتماعا فى وقت قريب لمناقشة مقترحات المجلس فيما يخص الدستور وفيما يتعلق بحقوق الإنسان لإقرارها بلجنة الخمسين وعرضها من ممثل المجلس باللجنة الدكتورة منى ذو الفقار، لافتا إلى أن المجلس ناقش أيضا مد فروعه بالمحافظات، حيث يغطى المجلس 5 محافظات فقط، قائلا: "لدينا طموح أن يكون لنا فروع فى كافة المحافظات لتلقى شكاوى المواطنين، وتغطية الجانب التثقيفى والتبصيرى للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه المواطنين الآخرين".

كما ناقش الاجتماع البدء فى إجراءات تنفيذية للجان تقصى الحقائق فيما يتعلق بأحداث الاعتداء على الكنائس والمنشآت العامة والحيوية، وأحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث يبدأ غدا الانتهاء من التشكيل النهائى لتلك اللجان، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لزيارة السجون للوقوف على حقيقة ادعاءات البعض من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمعاملة السيئة لهم داخل السجون، كما يجرى الآن اتصالات بمكتب النائب العام للحصول على التصاريح القانونية لزيارة السجون.

وأصدر المجلس خلال اجتماعه الثانى صباح اليوم بيان إدانة لما يجرى للمواطنين الأقباط فى قرية دلجا بمحافظة المنيا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى مصر، وإلحاق ضرر شديد بوحدة النسيج المصرى، وتهديد الحق فى السلامة الشخصية والحق فى الحياة، وفرض الجزية من جانب جماعات إرهابية متطرفة على المواطنين الأقباط بالقرية، مطالبا السلطات العامة بالتحرك فورا دون إبطاء لحماية المواطنين بتلك المناطق للتمتع بحقوقهم كاملة، وتقديم المسئولين عن تلك الانتهاكات للمحاكمات العادلة والمنصفة فى إطار القانون.

كما قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان تشكيل لجانه النوعية والفرعية الداخلية باجتماعه الثانى بتشكيله الجديد صباح اليوم، ووافق المجلس خلال اجتماعه على اختيار عضو المجلس كمال عباس مقرر للجنة الاقتصادية والاجتماعية، والخبير الحقوقى ناصر أمينا للجنة الشكاوى، والكاتب الصحفى جمال فهمى مقررا للجنة الإعلامية والثقافية، وجورج إسحاق للجنة المالية والسياسية، فيما أكد جمال فهمى مقرر لجنة الإعلام بالمجلس فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع المغلق، أن لجنتى العلاقات الخارجية واللجنة التشريعية، لم يتم تشكيلهم نظرا لظروف سفر بعض الأعضاء خارج البلاد.

وأضاف فهمى أنه وضع خطط عمل لإنجاز مهام عاجلة تتعلق بعمل اللجنة للتحدث عن الحقوق الثقافية للمواطنين، لفضح كل الانتهاكات للحقوق الثقافية للمواطنين ووضع برامج لتثقيف المجتمع، قائلا "اتفقنا على مشروعين أولهم أعداد دليل بالأخطاء الشائعة فى الوسط الإعلامى والصحفى الذى يؤدى لانتهاك حقوق الإنسان، وتوزيعه خلال أيام مجانا على الصحفيين والإعلاميين".

ولفت فهمى خلال تصريحاته أن اللجنة ستعد برنامجا تدريبيا للمدربين والكوادر العاملة بالدعوة الدينية باعتبارها من أخطر المجالات التى تتعلق بحقوق الإنسان بالتعاون مع الأزهر والكنيسة، مؤكدا "نسعى لإعداد بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين حتى تتكامل جهود النقابة مع جهود المجلس لمواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون".