"الجبهة الديمقراطية" لـ"الرئاسة": الحكومة بطيئة فى اتخاذ قرارات ناجزة وعلى "الداخلية" أن تتعامل بحسم مع الإرهاب.. ويجب مراجعة برنامج "المسار الديمقراطى" وإجراء الانتخابات الرئاسية بعد الدستور

قدم حزب الجبهة الديمقراطية، برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب، رؤيته للمشهد السياسى الحالى وتوجهاته لضمان تحقيق أهداف "خارطة المستقبل"، لمؤسسة رئاسة الجمهورية خلال لقاء المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مع القوى والأحزاب السياسية اليوم، الأحد، والتى تطرق فيها إلى عدد من الملفات الهامة فى مقدمتها الملف الأمنى الذى أبدى فيه مزيدا من القلق من استمرار بعض البؤر الإرهابية فى "كرداسة" و"ناهيا" بالجيزة، ونشأة بؤرة جديدة فى "دلجا" بمحافظة المنيا، مطالبا وزارة الداخلية بالتعامل الحاسم مع تلك البؤر ومنع أى محاولات جديدة.

وطالب حزب الجبهة فى رؤيته للمشهد الأمنى الحكومة بالتطبيق الكامل لما يقضى به قانون الطوارئ فيما يختص بمنع التظاهرات والمسيرات والاعتصامات والاجتماعات غير المرخص بها وكل أشكال الخروج على الأمن ومخالفة حظر التجوال، وأخذ المخالفين بالشدة والحسم حماية للأمن القومى وإتاحة الفرص للاقتصاد الوطنى للتعافى.

وقال الحزب: "نرى أن تطلب الحكومة من مجلس القضاء الأعلى الموافقة على تخصيص دوائر محددة فى محاكم الجنايات تخصص لنظر قضايا قيادات جماعة الإخوان وكل المتهمين بالقتل والترويع وحرق المبانى والمنشآت العامة والمحرضين على تلك الجرائم تحقيقاً للعدالة الناجزة".

وفيما يخص الأداء الحكومى، أكد الحزب فى رؤيته التى حصل "اليوم السابع" عليها، أنه يلاحظ بطء الحكومة فى اتخاذ قرارات ناجزة يطالب بها الشعب وينتظرها فى القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية، وما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية الموعودة، رغم مضى ما يقرب من شهرين على تشكيلها، من حيث التراجع عن الالتزام بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وعدم وضوح أى خطة حكومية لمواجهة الأزمات التى يعانيها قطاع الأعمال العام خاصة شركات الغزل والنسيج، وعدم الإعلان عن وزير يختص بهذه القضايا ضمن هيئة الوزارة.

وأضاف الحزب فى تقيمه للأداء الحكومى، عدم حسم قضية دعم الوقود والمواد البترولية وتطوير نظام دعم السلع الغذائية، وعدم وضوح خطة عاجلة لمعالجة قضايا تردى الخدمات العامة فى مجالات التعليم والصحة والنقل بالأساس، وعدم إعلان الحكومة حتى الآن رؤيتها وخطتها لتنشيط الاقتصاد الوطنى، وأن هناك تباطؤا فى وضع مشروع شامل للتطوير المؤسسى وتطهير الجهاز الإدارى للدولة والمحليات والهيئات العامة من آثار عملية الأخونة، إضافة إلى ضرورة مراجعة كل ما صدر عن الرئيس المعزول من قرارات ضارة بأمن البلاد.

وفيما يخص العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، جاء فى رؤية الحزب، ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة برنامجها بشأن حماية المسار الديمقراطى، وتفعيل توجهات اللجنة العليا للمصالحة الوطنية بشأن ضرورة تطبيق ثلاثية "التحقيق والمحاسبة، وإعمال القانون وتنفيذ القصاص، ثم المصالحة"، والإسراع بإصدار قانون "العدالة الانتقالية"، لافتا إلى رفض الحزب لمبادرة الحكومة التى طرحها د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء والتى تبناها مجلس الوزراء.

كما طالب الحزب بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها منظمة إرهابية ومصادرة مقارها وأموالها لصالح الشعب وإصلاح ما دمره الإرهاب، واستطرد الحزب: "الحكومة لا تزال تتعلل بأسباب شكلية لعدم اتخاذ قرار فى هذا، مع تغافل الحكومة عن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى مارس 2013 برفض طعن جماعة الإخوان على قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة فى 1954، استناداً إلى أن دستور 1956 قد حصن كل قرارات المجلس التى أصدرها قبل إعلان الدستور! إن الحكومة مطالبة ـ استناداً إلى هذا الحكم ـ بإعلان جماعة الإخوان كيان غير شرعى تمارس الإرهاب والعنف".

وفيما يخص تشكيل لجنة الـ50، قال الحزب إنه لم يتم اختيار ممثلى الأحزاب السياسية بالتوافق بينها كما نصت على ذلك معايير التشكيل، وجاء تمثيل الإخوة المسيحيين مقتصراً على ثلاثة ممثلين عن الكنائس ومجرد شخصية عامة واحدة د. مجدى يعقوب، إضافة إلى نسبة تمثيل المرأة، التى استغرقت النسبة المحددة لها فى ممثلات لهيئات ومجالس، بينما لم يتضمن التشكيل للمشتغلات بالعمل السياسى أو الاجتماعى والناشطات فى حقل الخدمة المجتمعية.

وقال الحزب فى رؤيته للمشهد السياسى الحالى: "رغم أن خارطة الطريق تضمنت النص على إجراء الانتخابات التشريعية فور الاستفتاء على الدستور والمتوقع أن تتم فى غضون شهر نوفمبر المقبل، إلا أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروعات جديدة لقوانين الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، ونرى ضرورة طرح مشروعات تلك القوانين للنقاش والحوار المجتمعى قبل إصدارها حتى تستعد الأحزاب، وحتى تتمكن الحكومة من إصدارها بمجرد موافقة الشعب على الدستور الجديد بحيث يتاح الوقت للمحكمة الدستورية العليا فى إبداء الرأى بشأن مدى دستورية تلك القوانين".

وأضاف الحزب: "يميل حزبنا إلى تأييد الرأى المنادى بإجراء الانتخابات الرئاسية عقب موافقة الشعب على الدستور، على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب حكومة محايدة تكون مسئولة عن إجراء الانتخابات التشريعية. ومما يؤكد وجاهة ذلك الرأى، إعطاء فرصة من الوقت لإصدار قانون "المفوضية الوطنية للانتخابات" التى نصت عليها المادة 118 من الدستور المعطل، وفى ذات الوقت ضبط ومراجعة وتنقية الجداول الانتخابية وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية على أسس تستجيب لملاحظات المحكمة الدستورية عند مراجعتها لقانون انتخابات مجلس الشعب الذى كان أعده مجلس الشورى المنحل.

وتابع: "فى ضوء المطالبة العامة من القوى السياسية الوطنية وكذا الرغبة الشعبية، نرى ضرورة إصدار تعديل لقانون الأحزاب يمنع تأسيس الأحزاب على أساس دينى ويجرم استخدام الشعارات والدعاوى الدينية فى العمل السياسى، ويفرض على كل الأحزاب القائمة وقت صدور هذا التعديل مراجعة برامجها وأسس العضوية فيها وتوفيق أوضاعها مع متطلبات القانون فى مهلة محددة وإلا يلغى الترخيص الصادر للأحزاب المخالفة".