وزير مال أسبق يؤكد أن الاقتصاد اللبنانى يقدم أقل بكثير من قدرته

طالب وزير المال اللبنانى الأسبق جهاد أزعور الحكومة المستقيلة بوضع خارطة طريق أو ورقة عمل اقتصادية مالية واضحة تواكب الاستحقاقات الخطيرة أو العمل على تشكيل حكومة جديدة تخلق حاضنة لتخفيف الانعكاسات السلبية للأزمة السورية.

دوأعرب جهاد أزعور، عن أسفه لغياب الهاجس الاقتصادى والاجتماعى عن أجندة المسئولين، مشدداً على ضرورة أن تؤخذ الأمور بجدية من جانب من هم فى موقع المسؤولية بعد يوم الإضراب العام الذى نفذته الهيئات الاقتصادية فى 4 سبتمبر الجارى.

وقال ازعور إن تحرك الهيئات الاقتصادية كان متوقعاً فهو لا يعبر عن صرختها فحسب بل عن كل العاملين فى القطاعين الخاص والعام، خصوصاً ان هناك لا مبالاة من قبل المسئولين، مشيراً إلى ان التحرك طبيعى وهدفه جامع للتأكيد على أولويات المواطن فى الأمن والاستقرار والاقتصاد والاستثمار والثقة بالمستقبل، خصوصا أن المؤشرات متراجعة بوضوح والحكومة غير قادرة على ضبط العجز الذى يزداد ويصعب عليها المحافظة على الاستقرار.

ولفت إلى أن تشكيل حكومة يلعب دوراً فى الخروج من الوضع السياسى الأمنى، غير المريح والمتفاقم مشددا على وجوب ضبط الوضع السياسى والأمنى أولاً وخلق حاضنة لتخفيف الانعكاسات السلبية، خصوصاً بالنسبة إلى القطاعات التى تأثرت بشكل كبير مثل السياحة والتجارة والتصدير.

وأضاف "تلزمنا ورقة عمل اقتصادية مالية واضحة وإجراءات ضرورية خصوصا أن العجز ارتفع 4 مليارات ليرة فى العام 2012 كما أن السياسة المالية لتخفيف الضغط على المالية العامة غير واضحة وعلى سبيل المثال ما تردد فى الفترة الأخيرة أن الاعتمادات كافية فى وزارة المال ما خلق بلبلة لدى الموظفين، علماً أن تأمين رواتبهم يجب أن يكون إجراء روتينياً لدى الوزارة قبل فترة طويلة، وليس قبل أسبوعين أو ثلاثة من استحقاقها".

واعتبر أن الاقتصاد اللبنانى يقدم أقل بكثير من قدرته، وهو قابل لأن يكون حجمه أكبر خصوصا إذا تمت معالجة الملفات الحساسة، إلا أن هناك عوامل كثيرة لا تساعد على ذلك مثل الوضع الأمنى وتعطيل المؤسسات، إضافة إلى عدم تطوير البنية التحتية فى الاتصالات والكهرباء والأزمة السورية التى تداخلت مع الوضع اللبنانى وزيادة عدد النازحين مع تأخر المسئولين فى دعوة المؤسسات الدولية إلى مواكبة تداعيات النزوح.