الحكومة تضيف 3.8 مليون شخص لبطاقات التموين وتبحث تخفيض أسعار السلع

استعرض مجلس الوزراء اليوم الخميس، جهود الحكومة فى إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها، وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة، وشغل المراكز القيادية فى المؤسسات والبنوك والهيئات العامة التى ظلت شاغرة، وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافى لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلى المواطنين دون انقطاع.

كما استعرض المجلس تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة، بنسب تتراوح بين 10 و15%، وإقرار قانون منع تعارض المصالح فى الوظيفة العامة، وإحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وذلك فى إطار مكافحة الفساد وبما يحقق للاقتصاد المصرى الشفافية والعدالة، وإقرار قانون تيسير الحصول على أراضى الاستثمار فى قطاعى السياحة والصناعة، وتوفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 123 لسنة 2013 ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس السابق بإجمالى مبلغ 63137186 جنيهًا، وإضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين.