لجنة الخمسين فى اجتماعها اليوم: جلسات اللجان"مغلقة" والتصويت للأساسيين.. الأعضاء: لا يمكن أن تتقدم دولة مرجعيتها دينية.. ويطالبون بالنص على تنوع مصادر التشريع وجدل حول الاتفاقات الدولية

أكد عمر موسى رئيس لجنة الخمسين، أن جلسات اللجان النوعية مغلقة حتى تتم المداولات بحرية وحتى لا يثار اللغط وإعطاء الحرية الأعضاء فى أن يغيروا أرائهم، موضحا أن الجلسة العامة للجنة الخمسين ستكون مذاعة.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن المناقشات انتهت إلى أن التصويت فى الجلسة العامة للأعضاء الأساسيين منعا للشبهات حول المنتج النهائى للجنة من أن يكون عرضة للتقاضى والطعن عليه.

الطريف أن الجلسة شهدت بعض المواقف الغريبة منها أن بعض الأعضاء احتجوا بسبب عدم إعطائهم الكلمة بسبب وجود ارتباطات لهم رغم أن اللائحة الداخلية التى أقرتها اللجنة اليوم تنص على تفرغ الأعضاء، وقال كمال الهلباوى إنه مرتبط بموعد منذ ثلاثة أسابيع مع ندوة بمركز الأهرام، كما احتج العضو صلاح الدسوقى على عدم إعطاءه الكلمة، وطالب بأن يتم الالتزام بالدور لأنه على حد قوله:"مضطر يمشى"، إلا أن موسى اعترض قائلا إنه هو الذى ينظم إعطاء الكلمات.

كما تغيب محمود بدر، المنسق العام لحركة تمرد عن بداية الجلسة العامة الثالثة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، فيما حضر جميع ممثلى الشباب ورئيس اتحاد الطلاب.

اللافت للنظر أن الجلسة شهدت حضور عضو الاحتياطى عن المعاقين، لأول مرة وهو صلاح عبد الله، والذى قام بتوقيع استمارة العضوية اليوم خلال الجلسة العامة، وتم توزيع أطروحة حسين عبد الرازق عن الدستور على الأعضاء، وأخرى أعدتها حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" والمقترح الذى أعده أساتذة جامعه القاهرة.

فيما شهدت الجلسة مناقشات بين الأعضاء حول المبادئ الحاكمة التى يجب أن يتضمنها الدستور، حيث طالب العضو حسين عبد الرازق أمام اجتماع لجنة الخمسين اليوم برئاسة عمرو موسى بوضع مبادئ حاكمة فى الدستور تنص على أن تقوم الدولة فى مصر على أساس حقوق المواطنة وتأكيد مدنية الدولة وأن يكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس تنوع الهوية المصرية، وأن تعتبر الاتفاقيات والمواثيق والاتفاقات الدولية مرجعية إلزامية، وأن يكون هناك نص على المساواة بين الجنسين وعدم تعرض المرأة للتميز والعنف.

فيما طالب د.محمد أبو الغار بالنص على مبادئ الشريعة كما كانت فى دستور 71 لأنه حين صدر الدستور لم تصدر أى قوانين مخالفة للشريعة، بالإضافة إلى التأكيد على الحريات الشخصية وحق التظاهر السلمى.

بدوره طالب العضو خالد يوسف المخرج السينمائى أن تتضمن التعديلات الدستورية التى ستقوم بها اللجنة 6 مطالب نادى بها الشعب المصرى فى ثورته الأولى فى 25 ينايرن وموجتها الثانية فى 30يونيه من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الشعار الذى ردده فى 30 يونيه، لا للدولة الدينية وتأكيد على الاستقلال الوطنى.

من جانبها شددت السفيرة ميرفت التلاوى، على ضرورة عدم إنشاء الأحزاب على أساس دينى مع الرجوع بالمادة الثانية إلى نصها فى دستور 1971، مؤكدة أن وضع أى تفسير لها داخل الدستور سيؤثر على مشروع الدستور فى المستقبل.

كما طالبت التلاوى بمنح المرأة حقها من خلال تحديد تمثيلها داخل أى من الهيئات بنسبة 30 %، وتابعت قائلة "المرأة تمثل 48% من الشعب، 23 مليون صوت انتخابى بجانب مساهمتها بـ40 مليون جينه فى الدخل المصرى فكيف يكون تمثيلها ضعيف".

فيما تساءل العضو خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، عن الأسباب التى دعت لجنة العشرة إلى إلغاء عدد من المواد التى تتعلق بالرياضة وتنمية الريف وحظر الإساءة والتعرض للأنبياء والرسل، لافتا إلى أننا كأعضاء بلجنة الخمسين يجب أن نعرف مبررات الإلغاء، مطالبا بأن يتحدد للجان الفرعية هل ستكتب نصوص مفسرة أم مختصرة، رافضا النص على أن تكون الاتفاقيات الدولية ملزمة ويتم تطبيقها على مصر، مشيرا إلى أننا لانطبق إلا ما نصدق عليه الدولة.

و طالب محمد سامى رئيس حزب الكرامة، بضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية واعتبار من يتولى المنصب موظف عمومى بدرجة رئيس جمهورية ولابد ان يحول الدستور رئيس الجمهورية إلى موظف عمومى بدرجة رئيس ولا يتم تأليهه ويعرف أنه بعد دورتين سيكون مواطنا عاديا يعيش بمرتبه، وطالب العضو وسيم السيسى، بوضع نص يرفض أى محاولة لتفسير أى بند من البنود السابقة فى الدستور يختلف مع العهد الدولى لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الأحزاب القائمة على مرجعية دينية خط أحمر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتقدم بلد بها مرجعية دينية ونريد مصلحين لا سياسيين، لأن المصلح يضحى بحياته من أجل شعبه لكن السياسى حريص على كرسيه.

وأشار مسعد أبو فجر ممثل سيناء فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى أن سيناء صارت جبهة مفتوحة على الإرهاب وينبغى ألا تترك قوات الجيش والشرطة لوحدها ولكن تحتاج لإمكانيات الدولة بأكملها، لافتا إلى أن الكثير مما يحدث فى سيناء لايراه الرأى العام لعدم وجود تغطية إعلامية بشكل جيد.

وطالب أبو فجر بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة الخمسين للذهاب إلى سيناء غدا لنقل ما يحدث على الأرض بالضبط لأعضاء اللجنة.

كما دعا ناصر أمين العضو الاحتياط بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعدم إقرار حصانة لرئيس الجمهورية فى حال ارتكابه جرائم ضد شعبه، كما طالب بأن تكون القيود التى تفرض على الحقوق والحريات وحرية الرأى والتفكير وتدفق المعلومات محدودة.



موضوعات متعلقة..

◄لجنة الخمسين تناقش غدًا خارطة الطريق نحو تعديل الدستور

◄مقررو اللجان النوعية بلجنة "الخمسين" يقترحون وضع تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى.. ومادة تنص على سحب الثقة الشعبية من الرئيس والحكومة.. ويؤكدون: الخوف الآن من صناعة رئيس فاشل أكثر من آخر مستبد

◄لجنة المقومات تضع قواعد عامة لمنع تكرار أخطاء التأسيسية السابقة

◄"النور" يعرض حذف المادة 219 من الدستور مقابل تعديل المادة الثانية.. و"الأحزاب المدنية": نثمن موقفه وليبقى الأزهر مرجعيتنا الأولى والأخيرة".. الوفد": أعضاء "الخمسين" قادرون على حل خلاف "مواد الشريعة"

◄بالأسماء.. مقررو اللجان النوعية للجنة الـ"50".. المستشار محمد عبد السلام مقررا لـ"المقومات الأساسية".. والشوبكى لنظام الحكم ومحمد عبد العزيز.. وهدى الصدة لـ"الحريات".. وسامح عاشور لـ"الحوار المجتمعى"

◄سامح عاشور مقررا لـ"الحوار المجتمعى" بـ"الخمسين" والصدة لـ"الحريات"

◄الشوبكى مقررا للجنة نظام الحكم بـ"الخمسين" ومحمد عبدالعزيز مساعدا

◄المستشار محمد عبد السلام مقررا لـ"المقومات اﻷساسية" بالخمسين

◄ممثل تمرد بـ"الخمسين": مواد نظام الحكم لن تخرج إلا بعد توافق تام

◄اليوم.. لجنة الـ"50" تبدأ عملها رسميا بعد اختيار مقرريها.. و"تمرد" تطالب ممثليها بتنظيم جلسات استماع.. و"الحرة للتغيير" تؤيد فكرة وضع دستور جديد.. و"العلايلى": خارطة الطريق لا يمكن لأحد أن يتعداها