مبادرة نائب رئيس الوزراء فى مرمى نيران السياسيين.. الخولى: توقيت طرحها غير مُناسب.. باسم كامل: يجب تفعيل دور الأزهر والأوقاف للتصدى للفكر المُتطرف.. التيار الشعبى: ينقصها تحقيق العدالة الاجتماعية

تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية حول مبادرة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، حول التوقيت التى طرحت فيه وشمول بنودها على بند يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية فأكد البعض أن التوقيت مناسب لطرح مبادرة للسير عليها فى الظروف الحالية، وعلى النقيض استنكر البعض التوقيت الذى طرحت فيه لعدم خروجها عن المجلس الوزارى.

وأشار البعض إلى أن بنودها خلت من علاج لأزمة العدالة الاجتماعية والاقتصادية للفرد خلال الفترة الانتقالية، فى حين صرح البعض أن التوقيت اللازم لعلاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لا يكفيه الفترة الانتقالية.

وأكد أبو العز الحريرى المرشح لرئاسة الجمهورية السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه كان من المفترض أن تلغى مبادرة نائب رئيس الوزراء حالة الطوارئ لأن الضربات المتلاحقة ضد جماعة الإخوان المسلمين أضعفتها، والقانون العادى يضمن لقوات الأمن من الجيش والشرطة الرد على أى أعمال سواء كانت عنفا أو شغبا.

وأشار الحريرى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الأفضل أن تكون انتخابات الرئاسة أولا، قبل انتخابات البرلمان، وأن جميع بنود المبادرة مرتبطة بتوقيتات زمنية، وأحد المحاولات التى تصدرها الحكومة لحل الأزمة التى خلفتها الجماعة الإخوانية، ولم تعف المحرضين أو القتلة من ارتكاب الجرائم مما جعلها تحصيل حاصل.

وأكد الحريرى على أن العدالة الاجتماعية ليس لها علاقة بالمبادرة، لأن تنفيذ العدالة سيأخذ وقتا على أرض الواقع أطول من المدة الانتقالية المتعلقة بالمبادرة.

ومن جانبه، أكد عماد حمدى المتحدث باسم التيار الشعبى أن مبادرة نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين جاءت فى توقيت مناسب ويشترط تحقيقها بالتزام جميع الأفراد، وأن التيار الشعبى يؤيد ويدعم مبادرة زياد بهاء الدين ويتمنى بأن تتحقق، مع مراعاة نائب رئيس الوزراء تحقيق البنود الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية كما طرحت ثورة 25 يناير.

وأكد حمدى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه على الحكومة عدم الانشغال بالتحديات الأمنية بالشارع المصرى وأن تترك وزارة الداخلية تتعامل مع تلك التحديات، وأن تركز جهدها على العوامل الاقتصادية لأن الحكومة يقع عليها عبئ كبير لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، وأن هذا لا يمكن الوصول إليه بدون حوار ثورى لمحاسبة المتورطين بإراقة دماء المصريين وفرض قانون للشهداء والجرحى ليشفى جرح كل من تعرض لاعتداء منذ أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وشدد المتحدث باسم التيار الشعبى، على أن المبادرة المطروحة ينقصها تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للفرد.

ومن جانبه، أكد حسام الخولى المتحدث باسم حزب الوفد، أن مبادرة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، ينقصها أن تخرج عن مجلس الوزراء، موضحا أن المبادرة يشترط فيها أن تضم موافقة وزيرى الدفاع والداخلية، كما يرى "الخولى" أن التوقيت غير مناسب لطرح المبادرة فى ظل تنازع الأطراف فيما بينها.

وأشار "الخولى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع""، إلى أنه من بين ما طالبت به الأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية، سرعة الانتهاء من إجراء التعديلات الدستورية، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وهو ما جاء بالمبادرة، وذلك للإقدام على انتخابات الرئاسة بحماس لانتخاب رئيس منتخب من قبل الشعب، علاوة على انتخاب نائب رئيس للجمهورية بانتخابه من قبل الشعب.

وشدد المتحدث باسم حزب الوفد، على أن وجود رئيسا ونائبا بالانتخاب الرئاسية سيحرك أجيال أخرى "ثانية" للعمل السياسى، وسيؤدى لظهور وجوه جديدة على الساحة السياسية بدلا من وجود حزبين متصارعين على الكرسى الرئاسى فقط ما بين مؤيد ومعارض، لافتا إلى أن مصر أكثر دولة بحاجة لمبادرة الآن.

وأكد الدكتور عزازى على عزازى العضو المؤسس والقيادى بجبهة التيار الشعبى تعليقا على مبادرة نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين أنها تفتقد فى بنودها للعدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن الحكومة لم تضعها فى أولوياتها خلال المرحلة الانتقالية الحالى.

وأوضح عزازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن، العدالة الاجتماعية هى أحد المطالب الرئيسية التى نادى بها شباب وثوار 25 يناير فى الشعار الذى رفع خلال أحداث الثورة وهو "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية" .

وأكد باسم كامل القيادى بالمصرى الديمقراطى أن مبادرة نائب رئيس الوزراء تعد مبادرة مجلس الوزراء وهى تعمل على التأكيد على عدم استكمال خارطة الطريق بالجماعات الإسلامية المتطرفة، وتطرح وجود مناخ سياسى وأمنى، وهو ما افتقده نظام المعزول محمد مرسى، وطرح كامل سؤالا للتيارات الإسلامية المتطرفة، من المستفيد بعدم وجود أحزاب سياسية؟.

وأشار باسم فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن وقت المبادرة مناسب نظرا لعدم السيطرة على الشارع وفى وقتها لأن غدا سوف يشهد تحديات مع أجهزة الأمن ونهاية الأسبوع.

وأكد كامل أن الإخوان خرجوا من الخدمة السياسية بإرادتهم بممارسة العنف والتحريض عليه، ولا يوجد من يمنع تطبيق خارطة الطريق والمبادرة القائمة الآن بمجلس الوزراء والتى ما هى إلا تأكيدا لما هو مؤكد بالإضافة إلى محاسبة المسئولين عن العنف.

وشدد كامل على أنه يجب وجود مشروعات اقتصادية واجتماعية كبيرة وعلى جميع المستويات لخدمة المواطن البسيط، لأن المواطن البسيط وهم من كانوا يسعون لكسبه الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل الإخوان المسلمين، كما شدد على وجود الأحزاب السلفية على طاولة استكمال خارطة الطريق ولا يوجد ما يمنع من وجودهم.
وأشار باسم كامل أنه من المفترض تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر لعلاج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وطرحهم للفكر الدينى المعتدل لوجود بعض المتطرفين.