مصادر: حظر الأحزاب الدينية يتصدر قائمه الترشيحات الشعبية المرسلة للجنة تعديل الدستور.. وآخرون يطالبون بإلغاء الشورى.. ووزارتا الدفاع والداخلية ومؤسسة الرئاسة ومشيخة الأزهر لم تتقدم بأية مقترحات

كشفت مصادر مطلعة، عن ان لجنة تعديل الدستور استلمت تقريراً مفصلاً حول أهم المقترحات وأكثر المواد طلبا للتعديل، حيث تبين من واقع هذا التقرير أن أكثر المقترحات طالبت بضرورة النص على حظر إنشاء الأحزاب الدينية، وأن معظم المقترحات طالبت أيضا بألغاء مجلس الشورى كمطالب سياسية وتامين معاشات لأصحاب المهن التى لايحصلون من خلالها على أية معاشات من "أصحاب المهن الحره".

وأكدت المصادر، أن وزارتى الدفاع والداخلية لم ترسلا أية مقترحات كذلك مؤسسة الرئاسة والأزهر الشريف، بالإضافة إلى امتناع أحزاب التيار الإسلامى السياسى لأية مقترحات لتعديل الدستور.

وفى واقعه لافتة، قالت المصادر، إن هناك مُقترحاً أرسل من أحد الأشخاص يحمل شعار الحزب الوطنى الديمقراطى، ومزيل بتوقيع محمد حسنى مبارك، ويطالب بتعديل المادة 76 من دستور 1971 فقط.

وقالت المصادر بمجلس الشورى، إن هناك عدداً من الشخصيات العامة أرسلت ترشيحاتها بالانضمام إلى لجنة الخمسين من بينهم المجلس القومى للمرأة الذى رشح مرفيت التلاوى ونائب مجلس الشعب السابق حمدى الفخرانى الذى طالب بانضمامه إلى اللجنة.

يذكر أن مصادر أكدت فى وقت سابق، أن لجنة "العشرة" غير مختصة باختيار أعضاء لجنة "الخمسين" بأى شكل من الأشكال، موضحاً أن اختيار لجنة (٥٠) سيكون عن طريق رئاسة الجمهورية، ويصدر قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بتشكيلها رسمياً لبدء عملها.