مجموعة إسرائيلية تجرى محادثات بشأن خطوط أنابيب غاز إلى تركيا والأردن ومصر

قالت مجموعة من شركات الطاقة، كانت قد اكتشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعى قبالة الساحل الإسرائيلى، إنها تجرى محادثات لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب إلى تركيا.

وقالت شركة "أفنر أويل آند جاس"، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تدرس أيضا خيارات تصدير الغاز إلى الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية. وأضافت أفنر وهى واحدة من الشركاء فى المشروع "الشركاء يتفاوضون مع مسئولين مختلفين".

وقال المتحدث باسم ديليك جروب الشركة الأم لأفنر ولديليك دريلينج إن المجموعة التى تقودها شركة نوبل أنرجى دخلت بالفعل مراحل متقدمة من المحادثات مع شركات فى تركيا والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية بشأن شراء الغاز الإسرائيلى ومد خطوط أنابيب.

وتظهر المحادثات أن مشروع الغاز يمضى قدما ويعد بزيادة إيرادات الصادرات الإسرائيلية والنمو الاقتصادى فى نهاية الأمر. وتشير كذلك إلى انحسار التوترات بين إسرائيل وتركيا. ومن شأن بناء خط الأنابيب هذا تحسين العلاقات بين البلدين التى تتراجع منذ 2010.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن الغاز القابل للاستخراج فى منطقة حوض بلاد الشام، والذى يقع أغلبه فى المياه الإسرائيلية والقبرصية فى شرق البحر المتوسط يبلغ حجمه نحو 3.5 تريليون متر مكعب.

ويلبى ذلك الطلب الأوروبى على الغاز بالكامل لمدة سبع سنوات وقد يعنى تصدير ما يصل إلى تريليونى متر مكعب من قبرص وإسرائيل بقيمة نحو 800 مليار دولار بأسعار الغاز الراهنة فى أوروبا.

لكن النزاعات الحدودية التى لم تحل بعد فى منطقة البحر المتوسط ومنها النزاعات بين تركيا وقبرص وبين إسرائيل ولبنان تشير إلى صعوبة الاتفاق على مسار لخط الأنابيب المقترح إلى تركيا.

ويقول محللون إن الحكومة الإسرائيلية تريد بناء مرفأ لتصدير الغاز الطبيعى المسال فى إسرائيل غير أن الكثيرين يرون أن مرفأ مشتركا للغاز الطبيعى المسال فى قبرص سيكون مجديا تجاريا بدرجة أكبر.

وأفادت تقديرات أوردها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى يونيو أن الحكومة قد تحصل على 60 مليار دولار من حصيلة الضرائب والرسوم من بيع الغاز على مدى العقدين المقبلين.

وقال المتحدث باسم ديليك إن الاتفاقات يمكن أن توقع فى وقت قريب اعتمادا على نتائج قضية تنظر حاليا أمام المحكمة العليا فى إسرائيل بشأن الكمية المسموح بتصديرها.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلى بمعدل 2.8 بالمائة فى عام 2013 لكن بدء إنتاج الغاز يمكن أن يضيف نقطة مئوية إضافية لهذا المعدل. ودفعت احتمالات تحقيق إيرادات تصديرية كبيرة الشيقل الإسرائيلى إلى الارتفاع لأعلى مستوياته فى عامين أمام الدولار.

ووافقت الحكومة فى يونيو على أن يكون الحد الأقصى لصادرات الغاز نحو 40 بالمائة من الاحتياطيات، وأن تبقى إسرائيل على النسبة الباقية للاستهلاك المحلى.

ويسعى بعض المشرعين إلى زيادة نسبة الاستهلاك المحلى فى حين تفضل مجموعة نوبل وديليك تخصيص نسبة أكبر للتصدير، وهو ما تقول المجموعة أنه سيشجع على المزيد من أعمال التنقيب.

ويقع اثنان من أكبر الحقول البحرية المكتشفة فى العالم فى السنوات العشر الماضية فى المياه الإسرائيلية، وهما حقل تمار وتقدر احتياطياته بنحو 280 مليار متر مكعب واكتشف عام 2009 وحقل ليفياثان الذى اكتشف بعد ذلك بعام وتقدر احتياطياته بنحو 530 مليار متر مكعب.

وبدأ ثمار الإنتاج فى مارس ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج من ليفياثان عام 2016 أو 2017. ويوجد خط أنابيب قائم بين إسرائيل ومصر لكن المجموعة ستحتاج لمد خطوط أنابيب إلى الأردن وتركيا والسلطة الفلسطينية.