ننشر تفاصيل اجتماع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية لمناقشة الأوضاع بمصر.. الاجتماع تم بقاعة جامعة تل أبيب..وأكد على مد الإخوان بالسلاح وحماية الصف الثانى للجماعة وإحداث فتنة طائفية

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن اجتماعا ثلاثيا انعقد بقاعة جامعة تل أبيب حضره الموساد الإسرائيلى وممثل عن القوات البريطانية ووزارة الدفاع الفرنسية لرصد الأوضاع الأمنية والمشهد السياسى فى مصر.

وجاء فى محضر الاجتماع أن الوضع فى مصر، أصبح مؤسفا بعد سقوط الإخوان وتحالف الجيش والشرطة والشعب معا بالإضافة إلى بعض الأحزاب التى تتعاطف معهم، وأن استمرار هذا الوضع يطيح بالخطط، التى وضعها الغرب لتقسيم مصر، كما أكد الحضور على أن جماعة الإخوان المسلمين، لم تحقق خلال الأيام التى تلت فض اعتصامى رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة إلا نجاحات ضعيفة.

وأكد الحضور أنه طوال معركة الإخوان مع القيادة السياسية فى مصر، نجحت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا فى مد الإخوان بسلاح تم تهريبه إليهم من ليبيا، على الطريق الصحراوى إلى بنى سويف، والمدن المحيطة بها إلى جانب خط الواجهة البحرية "العلمين" إضافة إلى وسائل النقل البحرى، كما نجحت هذه الأجهزة الغربية فى تهريب أسلحة قادمة من إسرائيل إلى الإخوان عبر سيناء.
وقال الاجتماع إن الأجهزة الأمنية الغربية طلبت من الإخوان تقليص دور الفريق أول عبد الفتاح السيسى والإنقاص من شعبيته لدى المصريين عن طريق التأكيد للجمهور بأنه يحاول تقليد جمال عبد الناصر، حتى يعزف البعض عنه، بالإضافة إلى محاولة بث الخوف فى قلوب ضباط وقيادات الداخلية لعدم الاحتكاك بالإخوان خشية تعرضهم للمحاكمات الجنائية بتهم قتل المتظاهرين، ومحاولة إشعال الفتن الطائفية لدى الأقباط حتى يطالبوا بالتدخل الأجنبى فى مصر.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على عدة نقاط أبرزها أن تبقى العمليات المركزية المسئولة عن مراقبة الأوضاع فى مصر بمنطقة "هرتزليا"، وتستمر القاعدة البحرية البريطانية فى dekhlia بقبرص مسئولة عن الإشراف لإيصال الأسلحة برا وبحرا إلى بقايا الإخوان المسلمين، وتكثيف نقل الأسلحة إلى مصر وتخزينها فى المدن، والمحافظات، وإطالة التفاوض بين القيادة السياسية والإخوان وعدم التوصل لحل، وتمويل المعارضة حتى تتحول مصر إلى سوريا – حسب محضر الاجتماع -.

كما أوصى الاجتماع بالحفاظ على قيادات الصف الثانى لجماعة الإخوان المسلمين بعد سقوط الكبار، ومحاولة منع مقاضاتهم قانونيا، وقياس قدرة القوة النظامية "الجيش والشرطة" على الاحتمال عن طريق تصعيد متدرج والتوقف حال التأكد من إرادتها على الرد والحسم، والمحافظة على مستوى العنف بلا تصعيد، وبلا تخفيف حتى لو أدى ذلك إلى اقتصار التجمعات والاعتصامات على مركزين أو ثلاثة.

كما طالبت الأجهزة الأمنية الإخوان المسلمين بالإيحاء للقيادة السياسية أن الجماعة تتلقى دعم غربى واستعمال هذا المبرر لإطالة مدى التفاوض والمدى السياسى، وابتكار مواضيع خلافية ثانوية لإطالة النقاش وكسب الوقت، ورفع مستوى الخلاف مع الكنيسة لتحويلها إلى قضية قابلة للوساطة الخارجية.