قيادى عمالى يستنكر خلو تعديلات الدستور من نسبة العمال والفلاحين

رفض محمد الباجورى القيادى العمالى ورئيس نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" مسودة التعديلات الدستورية التى خرجت عن لجنة العشرة، حيث لم تأتِ بجديد فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية للعمال، فألغى المشرع فى التعديلات الدستورية ما جاء بالدستور المعطل حول ضرورة أن يُمثل العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائها، مشيراً إلى عدم إمكانية تمثيل العمال من خلال الأحزاب وقوائمها، خاصة بالمراكز المتقدمة عند وضع هذه القوائم، إلا إذا نُص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على وضع شروط وتعريف لصفة العامل والفلاح.

واعتبر خلو المسودة من النسبة التى نصت عليها الدساتير السابقة ظلما واضحا وانتهاكا لحقوق الغالبية العظمى من الشعب المصرى الذين بدونهم لا تتم الإرادة الحقيقية للفرد والمجتمع وإنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن المادة رقم 12 تنص على أنه «لا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل»، وبذلك يتم فرض العمل الجبرى بالقانون متناسية الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والتى تحظر تماما أى عمل جبرى فكان الأولى أن تنتهى المادة بعبارة «وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر».