كواليس ثانى جلسات قضية "تراخيص الحديد".. محامى أحمد عز يطالب بإخلاء سبيله لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطى.. ومحامى "عمرو عسل" يستدل بحديث بين "رشيد محمد رشيد" و"عمرو الليثى" يشيد فيها الأول بأداء المتهم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، تأجيل إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز, أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد"، وذلك لانتهاء مدة الحبس الاحتاطيى وتأجيل القضية إلى جلسة 5 أغسطس بعد غد الاثنين، لتقديم النيابة بيان مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها أحمد عز لإخلاء سبيله إذا ما كان تجاوز فترة الحبس الاحتطاطيى على ذمة القضية.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بادخال المتهم القادم من محبسة, إلى غرفة المداولة, حيث أنه كان يرتدى ملابس السجن الزرقاء, ثم دخل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق المخلى سبيله على ذمة القضية, ثم بدأت المحكمة بسماع دفاع احمد عز وطالب عبد الرؤوف مهدى محامى عز المحكمة بإخلاء سبيل موكله نظرا لحبس المتهم فترة تجاوزت 27 شهرا، وذلك لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تقضى بعدم حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة فى قضية جنائية لفترة تتجاوز 22 شهرا.

وأكد الدفاع أن المتهم محبوس بدون دليل أو سند يؤكد الاتهام ويبرر حبس سبيله، وخاصة أنه لا يوجد خشية من هروبه أو تأثيره على الأدلة فى القضية، وأوضح المحامون أنهم قاموا بسداد قيمة أمانة لجان الخبراء المكلفة بفحص ملف القضية، وقدم أحمد أبو على محامى عمرو عسل حافظة مستندات أكد فيها رفض وزارة الكهرباء استلام التصريح الصادر من المحكمة بتحديد شخصية المسئول عن إقامة وتحديد تكلفة الكهرباء التى يحتاجها مصنع الحديد محل شبهة التربيح فى القضية، وقدم الدفاع قرص سى دى مدمج، يحتوى تسجيل لحوار بين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق والإعلامى عمرو أديب، يشيد فيه رشيد بعسل ويؤكد أنه قدم انجازات كثيرة للصناعة المصرية، وأنه كان ينفذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة.

وفور انتهاء المحكمة من سماع دفاع المتهمين همس أحمد عز إلى محاميه وتحدث إليه وبعد انتهاء الحديث طلب أحمد عز من حرس المحكمة المكلف بنقلة اخراجه من الباب الخلفى بغرفة المداولة لمنع عدسات مصورى الصحف المتواجدة بقاعة المحكمة والتى كانت قد قامت بتصويره أثناء دخوله غرفة المداولة وقام الحرس بإخراجه من الباب الخلفى للغرفة.


كانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت فى ديسمبر الماضى، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.


وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.

كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال.