التحقيق مع طلعت عبدالله ونائبه لزرع أجهزة تنصت بمكتب النائب العام

قرر مجلس القضاء الأعلى فى ختام اجتماعه اليوم، ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق والمستشار أيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، فى البلاغ المقدم بشأن وجود "أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة" بمكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، والتى كان قد تم تركيبها بالمكتبين خلال فترة تولى المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.

وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن فى ضوء بلاغ تلقاه المجلس يفيد وجود تلك الأجهزة على نحو مخالف للقانون، حيث طالب (البلاغ) بالتحقيق فى شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التى كانت تجرى داخل المكتبين.

وكان قد اكتشف مؤخرا أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" داخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.