قرار رئيس الوزراء إعادة تشكيل "القومى للمرأة" يجدد مطالب المنظمات الحقوقية بإعادة هيكلته..ومستشارة الرئيس تؤكد: إن كانت لصالحه ستتم بالتنسيق مع أعضائه ..التلاوى: المطالبون بالهيكلة يريدون الانتقاد فقط

جدد قرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى الذى أعلنه، أمس الأول، بإعادة تشكيل مجالس القومى للمرأة، وحقوق الإنسان، والعدالة والمساواة، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة التى تساهم فى دعم المسار الديمقراطى، وكذلك تمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة فى الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى حماية حقوق ومكتسبات المرأة فى المجتمع، مطالب بعض المنظمات الحقوقية العاملة فى مجال المرأة وقضايا الأمومة والطفولة لإعادة هيكلة المجلس من جديد والتى كانت قد تمت إثارتها أعقاب ثورة 25 يناير، لتعود من جديد الآن بعد ثورة يونيو.

ومن جهتها قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشار الرئيس لشئون المرأة، إنه إذا كانت إعادة هيكلة المجلس القومى للمرأة لصالحه، فستتم بالاتفاق مع الأعضاء والعضوات ورئيس المجلس فيما يريدون وما يحقق المصلحة الأسمى للمرأة.

وأشارت فؤاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع تعقيبا على مطالبة بعض المنظمات الحقوقية بإعادة هيكلة المجلس، وليس إعادة تشكيل أعضائه الذى أعلنه رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، قائلة "نحن لا نسعى لشىء إلا بالتوافق مع أعضاء كل مؤسسة، سواء رسمية أو أهلية".

وطالبت فؤاد بضرورة التركيز على العمل، وعبور هذه المرحلة السياسية الصعبة غير المستقرة، مؤكدة أنها لا تريد الدخول فى تفاصيل جانبية قبل أن أهتم بإزاحة العقبات.

فيما أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس مضبوط تماما، ولا يحتاج إلى هيكلة، أما المطالبون بهذه الهيكلة فهم يريدون الانتقاد فقط، فالمجلس يحتاج 3 أمور، أولها إعادة تشكيل أعضائه، لأن ثلثهم غير موجودين، وثانيها النظر فى تمويل أنشطته، ليصل إلى القرى والنجوع فى المناطق الريفية على مستوى الجمهورية، وهو ما يمكن أن يتم من خلال تخصيص جزء من المنح والهبات الوافدة من الخارج له، لسد ثغرة التمويل، وثالثها، هو أن تهتم السلطة الحاكمة بالخطط التى يضعها المجلس للمرأة، من تشريعات إلى تمثيلها بشكل عادل فى الدستور، لأنه دون ذلك سيكون هناك انفصال بين السلطة صاحبة القرار، وبين هيئات ومؤسسات الدولة.

وأضافت التلاوى، أن المجلس أول من طالب رئيس الوزراء الحالى حازم الببلاوى، بإعادة تشكيل المجلس، بعد تقدم أكثر من 10 أعضاء باستقالاتهم لارتباطهم بوظائف أخرى، وسبق أن طالبت الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء فترة توليه الحكم بإعادة تشكيل المجلس، إلا أنه لم يستحب لهذا الطلب.

وأكدت التلاوى أنه طول فترة حكم مرسى طالبته بزيادة الميزانية الخاصة بالمجلس، من خلال المنح والمعونات الأجنبية التى تصل إلى الدولة، التى تخصص الدول المانحة جزءا منها للمرأة بصفة خاصة، فميزانية المجلس هى 30 مليون جنيه سنويا، تخصص نسبة 53% منها للرواتب، والباقى للخدمات والأنشطة التى يقدمها المجلس فى كل محافظات الجمهورية.

وفى عام 2012، تلقت الدولة منحة من البنك الدولى قيمتها 200 مليون دولار، اشترط أن يخصص ثلثها لدعم المرأة، لكن للأسف خصصت الرئاسة هذه الحصة للصندوق الاجتماعى للتنمية، غير المعنى باحتياجات المرأة، وعندما طلبت من وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق أشرف العربى، تخصيص هذه الأموال للمجلس، لم يهتم، ولا حياة لمن تنادى.

واستطردت التلاوى، أنه كانت هناك مساعٍ من الرئاسة لاستبدال المجلس بما أطلقت عليه «مساعدة الرئيس لشئون المرأة»، وهو ما لم نسمع عنه من قبل، ولا توجد حاجة حقيقية له، فمن الممكن أن يوجد مساعدون للرئيس فى الشئون الخارجية أو القانونية أو الاجتماعية، لكن لماذا المرأة؟، لماذا اختار هذه الفئة تحديدا، ولم يعين مساعدة الشئون الطفل أو المعاقين؟، الإجابة أن الرئاسة كانت تهدف لإنشاء هيئة أو جهة موازية، بما يسمح بإلغاء المجلس، حتى لو يصدر قرار رسمى بإلغائه، فعلى أرض الواقع.

وقالت التلاوى، إن الرئيس السابق جعل شخصا آخر يشتغل فى مجال المرأة، من خلال المبادرة التى أطلقها للحفاظ على حقوق المرأة، علما بأن الأجهزة والشخصيات التى اختيرت للعمل ضمن المبادرة غير مختصين فى هذا المجال، مثل هيئة الاستعلامات، التى أنشأها الرئيس الراحل جمال عبدا لناصر فى الخمسينيات، لإفادة قادة الدولة بأخبار العالم الخارجى، علاوة على مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، المختص بدراسة قضايا مثل أولاد الشوارع والزواج العرفى.

أما المجلس القومى للمرأة فلديه أكثر من 27 مكتبا لتلقى الشكاوى الخاصة بالتمييز ضد السيدات، والعنف ضدهن، كما يوجد لديه 32 وحدة مختصة بتكافؤ الفرص، هدفها توعية الوزارات بدور المرأة، وأخذ فرصتها فى الترقيات والبعثات إلى الخارج، فمن هو الجهاز الذى يمكنه القيام بكل ذلك؟.. كانت خطة الرئاسة تقضى بهدم المجلس لمجرد الهدم، وليس لأنه سيئ، وإنما لأنه تم إنشاؤه فى عهد النظام السابق عليه.

ومن جهته طالب عضو المجلس وأستاذ القانون بجامعة المنيا حسن سند، الحكومة بضرورة اختيار الأعضاء على عدة أسس أبرزها، أن يكون الشخص الذى يتم اختياره من الأعضاء المؤمنين بقضايا وحقوق المرأة، وممن لهم نشاط فى هذا المجال، وعلى دراية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة.

وأشار سند إلى أن من ضمن الشروط التى يجب أن تراعيها الحكومة فى اختيار الأعضاء أن يكون لديه وقت كافٍ لكى يستفيد منه المجلس أثناء المدة، وحتى لا تكون عضويته شرفية، إلى جانب أن تكون لديه خبرة فى المجال التشريعى الخاص بحقوق المرأة ومدة عضوية المجلس المقررة بـ3 سنوات كانت قد أوشكت على الانتهاء، وكان متبقيا منها نحو سنة، وإعادة تشكيل المجلس كان مطلبا من الأعضاء أيضا، لأن هناك أكثر من 10 أعضاء كانت عضويتهم ما بين مجمدة وشرفية، وهؤلاء الأعضاء لم يستفد منهم المجلس نهائيا.