مسئول صحراوى: استغلال الشركات الأجنبية للموارد بالصحراء الغربية غير قانونى

أكد محمد حداد عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو والمنسق الصحراوى، مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء فى الصحراء الغربية مينورسوان استغلال الشركات الأجنبية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة السلطات الصحراوى، يعد أمرا "غير مشروع" ويؤثر سلبا على إمكانية التوصل لحل عادل للصراع فى الصحراء.

وأشار المسئول الصحراوى ـ فى كلمة ألقاها أثناء مشاركته فى أعمال الجامعة الصيفية لكوادر البوليسياريو اليوم السبت، التى تستضيفها ولاية بومرداس ـ إلى أن اتفاقات الشراكة التى أبرمتها سلطات الاحتلال المغربى مع الشركات الأجنبية لاستغلال موارد الشعب الصحراوى غير قانونية بما فيها اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبى والتى تعتبر لاغيه وباطلة.

وأضاف أن الشركات الأجنبية المرخص لها باستغلال ثروات الصحراوية تتحمل أيضا جانبا من مسئولية معاناة الشعب الصحراوى، مشيرا إلى أن السلطات الصحراوية تنظر إلى عقود استغلال الموارد الصحراوية التى أبرمها الاحتلال المغربى مع
الشركات الأجنبية فى مجالات مصايد الأسماك والنفط والفوسفات والزراعة تمثل "نهب" لهذه الثروات لأن المغرب ليس مفوضا شرعيا ولا يحمل وصاية على الشعب الصحراوى.

وذكر المسئول الصحراوى أيضا أن الأزمة الاقتصادية التى يشهدها المغرب يدفعه إلى زيادة عدد المستوطنين المغاربة
فى الأراضى المحتلة من الصحراء الغربية وتكثيف عليات استغلال ثرواتها مشيرا إلى أن المغرب يستخرج 30 مليون طن من الفوسفات سنويا بالإضافة إلى غيره من الموارد الطبيعية داعيا بعثة مينورسو إلى إنشاء صندوق لصالح لصحراء الغربية.

وأعاد إلى الأذهان ـ بهذه المناسبة ـ أن العودة إلى الكفاح المسلح كان ورقة مطروحة على المائدة أمام جبهة البوليساريو التى فضلت اللجوء إلى السلمى نزولا على الرغبة الدولية.