اتحاد العمال يرفض مشروع "قانون النقابات" ويطلب بتأجليه للبرلمان

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسودة مشروع قانون النقابات العمالية التى أعدته وزارتا القوى العاملة والعدل لتعارضه مع التشريعات الوطنية، واتفاقية العمل الدولية، بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر سنة 1957.

وطالب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، فى مذكرة لوزير القوى العاملة، بضرورة منح المسودة النهائية لمشروع القانون الوقت الكافى للبحث والدراسة وطرحها على أصحاب الشأن، وهم العمال ومنظماتهم النقابية، وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقانون العمل الحالى، وما قضت به كل من محكمتى الإدارية والدستورية العليا بهذا الشأن، مؤكدا تمسك اتحاد العمال بضرورة عرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب.

وأكد المراغى أن المنظمات العمالية خاضعة للقانون الخاص، وليس للجهة الإدارية، وهو أمر أكدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 2006 أن المنظمة النقابية العمالية تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال وحماية حقوقهم المشروعة، والمشاركة فى تطوير طرق العمل ورفع الكفاءات المهنية لدى العمال لدعم الإنتاج.