بيان حقوقى يطالب الحكومة بإنقاذ الصعيد من هجمات الإرهابيين

طالبت العديد من المنظمات الحقوقية، والقيادات السياسية المصرية فى بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة، الحكومة المصرية بسرعة إنقاذ محافظات الصعيد التى استولت عليها الجماعات الإرهابية، وذكرت المنظمات والقيادات الحقوقية والسياسية فى بيانها الصادر مساء اليوم الجمعة أهم محافظات الصعيد التى تعيش فى خطر داهم، ومنها محافظة المنيا، وأسيوط، وبنى سويف، والفيوم والعديد من المحافظات التى ضعفت بل تلاشت بها الحماية الأمنية من قبل رجال الأمن والشرطة، مطالبين بإرسال قوات من الجيش، وقوات أمنية خاصة، لحماية مؤسسات الدولة، وفرض حراسة على الكنائس المهددة، ومنها مطرانية ملوى، ودير أبو فانا المعرض للهجوم على حسب شهود عيان.

وأكدت المنظمات "أن محافظة المنيا أصبحت تحت السيطرة الكاملة للجماعات الإرهابية، ونظيرتها بنى سويف وأسيوط فمنذ أحداث فض الاعتصام برابعة والنهضة وتوالت أحداث العنف والقتل، وحرق الكنائس والمنتجعات السياحية للأقباط، وبدأ العنف الطائفى والانتقام من الدولة متجلى فى كل الأحداث، فقد سيطرت عناصر وجماعات الإخوان المسلمين على العديد من أقسام الشرطة وجميع مؤسسات الدولة، وغاب التواجد الأمنى فى تلك المحافظات التى تم تهميشها على مدار العقود الطويلة.

كما طالبت المنظمات الحقوقية بمحاسبة جميع القيادات الأمنية التى لم تقوم بأداء الواجب الوطنى، مثلما ما فعلوا نظرائهم فى القاهرة، بل جعلوا أقسام الشرطة مرتعا للإرهاب.

ونددوا بغياب التواجد الأمنى وعدم الدفاع عن متحف ملوى، الذى سرق ونهب من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مطالبين بضرورة محسابة ومعاقبة كل من تلوثت يداه فى كل تلك الجرائم من جماعة الإخوان المسلمين أو من القيادات الأمنية والشرطية التى تخلت عن أداء دورها فى حماية المواطنين

واختتم البيان موجها حديثه للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، قائلا "الشعب فوضك لحمايته عليك الأن بحماية محافظات الصعيد".

الموقعون على البيان
1- جمعية مصر التنمية والتطوير الديمقراطي
2- حملة راعى ضميرك
3- تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر
4- مصريات مع التغيير
5- مؤسسة التنوير والتنمية
6- مبادرة المحاميات المصريات
7- أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي
8- أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي
9- الجبهة الوطنية لنساء مصر
10- جبهة أزهريون مع الدولة المدنية
11- مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية