فى بيان أمنى لها.. "الحكومة": حرق الأقسام والمديريات والمستشفيات مخطط إجرامى يهدف لتقويض أركان الدولة.. وتؤكد: إعلان حالة الطوارئ إجراء مؤقت فرضته الظروف ونبحث تخفيف حظر التجوال تدريجيًا

أعرب مجلس الوزراء عن تصميمه على مواجهة الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التى تقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان، مؤكدًا فى بيان أمنى له عقب اجتماعه برئاسة حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، أنه سوف يتصدى بكل قوة وحسم لأية محاولات للاعتداء على المواطنين والمنشآت العامة، وتدور فى إطار مخطط إجرامى يهدف بوضوح إلى تقويض أركان الدولة المصرية بإشاعة الفوضى وهدم مؤسسات الدولة، الأمر الذى تجلى بوضوح فى مهاجمة مديريات الأمن وحرق أقسام الشرطة وقتل ضباطها وجنودها، والتمثيل بهم، بما يخالف الشرائع السماوية، كما امتدت يد الإجرام إلى مجمع المحاكم والمستشفيات ومبانى الجامعات ومحطات المياه والمتاحف الأثرية ومحطات السكك الحديدية، والعبث بخطوطها، الأمر الذى يعرض حياة الملايين للخطر، وكل هذا يخرج تماما عن إطار التظاهر السلمى المسموح به قانونا.

وأشار المجلس إلى أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء مؤقت فرضته الظروف التى تمر بها البلاد، وأن تطبيقه سوف يقتصر على الحالات التى تشكل تهديدًا لأمن الوطن والمواطن، وسوف يتم النظر فى تخفيف حظر التجوال تدريجيًا، مع تحسن الأوضاع الأمنية.

واختتم المجلس بيانه مؤكدًا المضى قدما فى تنفيذ بنود خارطة الطريق التى أقرتها قوى الشعب ابتداءً من وضع دستور جديد يعبر عن آمال الشعب المصرى، مرورا بالانتخابات البرلمانية، وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية، مشددًا على أن الحكومة تسعى لعملية سياسية شاملة تتسع لكافة القوى والأفراد الذين لم يتورطوا فى أعمال العنف، ولم تتلوث أياديهم بدماء الشعب.