ترحيب من العاملين بالموانئ بقرار وزير النقل إلغاء وحدة المتابعة

أعربت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة البحرى – عضو الاتحاد العام لعمال مصر الديمقراطى- عن سعادتها بالقرار الصادر من وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى والخاص بإلغاء وحدة التنسيق والمتابعة بالوزارة والتى استحدثها وزير النقل الإخوانى السابق حاتم عبد اللطيف قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسى، حيث قام عبداللطيف بوضع القيادى الإخونى سامى عبد الفتاح على رأس هذه الوحده والذى ضم إليها أعضاء الجماعة بالهيئات والشركات التابعة للوزارة.

وأشارت النقابة المستقلة بميناء الإسكندرية والدخيلة البحرى فى بيانها الرسمى إلى ترحيبها البالغ بهذه البداية للوزير وأكدت على استمرار الدعم والتضامن فى المواقف الداعمة لإرادة العاملين والتى تهدف إلى تحقيق الصالح العام لمصر.

وأشار أحمد عمار رئيس النقابة المستقلة بميناء الإسكندرية إلى أن هذا القرار يأتى استجابة لمطالب العاملين بجميع هيئات الوزارة وأن ما شاب قرارات الوزير السابق الإخوانى من توجهات لتحقيق مكتسبات خاصة لأفراد من الجماعة أو الحزب هو سلوك شابه الريبة.

و فى عهد لم يستجب يوما لمطالب العاملين وأغلق فى وجوههم كل سبل التعبير السلمى عن الآراء.

وأكد عمرو سالم المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة بميناء الإسكندرية أن استجابة وزير النقل الدكتور الدميرى لمطلب عمالى بهذه السرعة يأتى فى إطار الحوار المتبادل ودعم الحق والوقوف لجانبه ووقف سيطرة فصيل واحد على جميع مؤسسات الدولة وترتيبها كما يشاء متجاهلا عنصر الكفاءة والاكتفاء بالأهل والعشيرة.

ويجدر الإشارة إلى أنه قد صدر بيان من وزارة النقل، جاء فيه انه أثناء إعادة ترتيب البيت الداخلى لوزارة النقل وجد أن وحدة المتابعة والتنسيق غير موجودة بالهيكل التنظيمى للوزارة، ومن ثم اتخذ وزير النقل قرارا بعودة العاملين فى هذه الوحدة إلى أماكنهم الأصلية بالشركات والهيئات التابعة للوزارة، مع إلغاء الوحدة.

وكان وزير النقل الإخوانى السابق قد قام بحصر أسماء أعضاء الجماعة العاملين بالشركات والهيئات التابعة للوزارة وتصعيدهم إلى ديوان عام الوزارة وإنشاء هذه الوحدة التى ترأسها قيادى اخوانى وكان معظم أعضائها من جماعة الإخوان بهدف "أخونة الوزارة" وإحكام سيطرة الجماعة على القطاعات التابعة للوزارة من خلال تلك الوحدة.