حيث أكد "القسطاوى" على أن هذا القانون يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة الاجتماعية ويعتمد على إقصاء شريحة كبيرة من المعلمين خريجى دور المعلمين، حيث ينص القرار فى فقرة اشتراطات الشغل للترقى بأن يكون حاصل على موهل تربوى عال.
وقال "القسطاوى" نحن لسنا ضد أن تكون المراكز القيادية بالأماكن التنفيذية بالوزارة والمديريات التعليمية بالمؤهلات الدراسية الأعلى، ولكن هناك معيار مفتقد وهو ممارسة العمل والكفاءة المهنية.
وشدد على أنه كان أحرى بالوزارة أن تقوم بتأهيل هولاء تأهيلا جامعيا مناسباً فى الفترات السابقة حتى لا يتم إقصاؤهم.
وتسأل "القسطاوى" كيف يكون من اشتراطات شغل وظيفة "وكيل إدارة تعليمية" أن يكون معلم أول، وهى وظيفية قيادية من الدرجة الأولى فى حين أن وظيفة أقل منها تنظميا كموجة أول يكون اشتراطها "كبير معلمين"، مما يشير إلى تفصيل قوانين لأشخاص بعينهم.
من جانبه أكد مصباح دويك رئيس نقابة معلمون صامدون المستقلة بالإسكندرية أن هذا القانون يعد استمراراً لمسلسل كوراث جماعة الإخوان المسلمين، لتمكين كوادرها من المناصب القيادية فى التعليم وأن استمراره يعد كارثة حقيقية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد محسن
المصالح الخاصة واصلاح التعليم