حشمت عبد الله عبد الرحيم يكتب: عزيزى المشرع الدستورى لا تضطهدنا

شىء رائع أن تكون المواد التى يتم صياغتها فى الدستور لها أعين تبصر بها ولها آذان تسمع بها ولها لسان ينطق بالحق. شىء رائع أن تكون المواد التى يتم صياغتها فى الدستور واقع نعيشه ونلمسه. ولكن هل حقا هذه النصوص تطبق على أرض الواقع؟ أم إنها نصوص جامدة للاستهلاك المحلى والعالمى .

فنجد على سبيل المثال المادة 4 من الإعلان الدستورى الأخير تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بحسب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.

ولكن هذا النص وكما يرى كثيرون أنه نص أبكم واعمى واصم ويحتاج إلى مساعد قضائى أو إلى قيم وهذا واضح تمام الوضوح بالنسبة للمحامين بقطاع الأعمال العام، والذين يطالبون ومنذ أمد بعيد بإنشاء هيئة قضائية مستقلة لهم، يندمج تحتها كل المحامين بالإدارات القانونية الخاضعين للقانون47 لسنة 1973، أو دمجهم بهيئة قضايا الدولة. وقد بينوا هؤلاء المحامين بقطاع الأعمال العام مرارا وتكرارا أنهم يقومون بذات العمل الذى يقوم به رجال هيئة قضايا الدولة, وملقى على عاتقهم ذات الواجبات الملقاة على عاتق النواب والمستشارين بهيئة قضايا الدولة .

وبينوا أيضا أن قانونهم رقم47لسنة1973 قانون مهلهل وردىء ومنتهى الصلاحية . لأنه لا يعطيهم الحصانة اللازمة للقيام بعملهم فى استقلال وحيدة. ونزاهة.. فالمحامى بقطاع الأعمال العام يمكن أن يتودد إلى المسئول الأول بشركته من أجل مكافأة أو علاوة .. كما أنه فى سبيل ذلك يمكن أن يتغاضى عن الفساد داخل المؤسسة من أجل كسب ود المسئول أو خوفا من أن يفقد وظيفته.

إن المحامى بالإدارات القانونية بقطاع الأعمال العام - الوحيد على مستوى الجمهورية بل على مستوى العالم الذى يخضع لسيل من القوانين واللوائح فهو يخضع للقانون رقم 47 لسنة 73 ويخضع لقانون العمل ويخضع لقانون العاملين المدنيين بالدولة ويخضع للائحة الشركة.!!!

عزيزى المشرع الدستورى – السيد رئيس الجمهورية- السيد رئيس الوزراء- السيد وزير العدل .. اسمعوا للمحامين بقطاع الأعمال العام الخاضعين للقانون47لسنة1973, وناقشوا مشاكلهم وأعطوهم بعضا من وقتكم.. فالأمر جد خطير والكيل طفح.

اقترحوا عليهم الحلول وستصلون معهم بكل تأكيد إلى نقطة التقاء ..إذا كنتم حقا تنشدون المساواة كما نص الدستور.. ومن أجل حماية شركات قطاع الأعمال من الفساد والمفسدين.