رغم إشادة السياسيين والأحزاب. . قانونيو "التأسيسية المطعون عليها" ينتقدون مقترح تعديل نصوص الدستور المعطل.. "شبيطة" وصفه بـ"المعيب".. نور الدين: غير واضح.. وبطيخ يتوقع وقوع خلافات حول مواد الشريعة

رغم ترحيب قطاع عريض من القوى السياسية والمجتمعية والنشطاء والأحزاب المختلفة، بالإعلان الدستورى الصادر من جانب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أمس، وتأكيدهم على أن هذا الإعلان جاء ملبيا ومتماشيا مع المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر حاليا، وصف عدد من الخبراء القانونيين بالجمعية التأسيسية السابقة التى وضعت دستور مصر 2012 هذا الإعلان بـ"غير الموفق" بل وغير واضح المعالم.

وانتقد الخبراء فصل اللجنة القانونية المشكلة لتقديم مقترحات بتعديل بعض نصوص الدستور المعطل، على اللجنة التى تضم فئات المجتمع، مشيرين إلى أن هذا التشكيل غير واضح الرؤية فيما يتعلق بإشكالية فض النزاع فيما بين اللجنتين حال اعتراض اللجنة الشعبية على مقترحات اللجنة القانونية.

من جانبه، وصف المستشار ماجد شبيطة، بمجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية لدستور ٢٠١٢، أن الاعلان الدستورى بشكل عام بأنه "غير موفق"، و"غير واضح المعالم" مبيناً ذلك فى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالمواد الخاصة بلجنة إعداد الدستور، قائلاً "لا أعلم ما الحكمة فى أن يكون هناك لجنتان للتعديلات والمحصلة أصبحت لا أحد يعلم من سيفعل ماذا، كنا بحاجة لمزيد من الإيضاح حول دور كل منهما".

وانتقد شبيطة، إسناد الإعلان الدستورى السلطة التنفيذية والتشريعية بجانب إعلان حالة الطوارئ فى يد الرئيس المؤقت عدلى منصور، متسائلاً: "لماذا لم يسند التشريع على سبيل المثال للجنة الدستور أو للجنة أخرى".

وهو ما أكده المستشار نور الدين على، بهيئة قضايا الدولة، الذى وصف الإعلان الدستورى بأنه مبهم وناقص وغير واضح، وهو ما يظهر فى مواد متعددة أبرزها المادة الأولى التى خلت من تحديد نوع الديمقراطية التى تمارس فى الدولة، حيث كان من المفترض إضافة عبارة " على النحو المبين فى الإعلان الدستورى" على سبيل المثال.

كما اعتبر نور الدين، أن فصل الجانب القانونى عن الجانب الشعبى فى لجنة تعديل الدستور المعطل معيب – حسب وصفه- مقترحا تشكيل لجنة فنية تضم خبراء القانون والدستور ورجال القضاء والسياسيين المنتمين للأحزاب، على أن تعرض مقترحاتهم تعرض على مجلس النواب الذى يجب أن تجرى انتخاباته أولاً قبل تعديل الدستور، موجها رسالة لرئيس الجمهورى المؤقت مفادها: العبرة ليست بنصوص الدستورى ولكن بالواقع الذى يعيشه المجتمع.

فيما قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، تعليقاً على المادة(28)و(29) من الإعلان الدستورى الصادر أمس، يفيد بأن اللجنة القانونية المعنية باقتراح القوانين ستقوم بتنقية دستور ٢٠١٢ من أى عوار وتقديمها للجنة الثانية، التى تمثل فئات المجتمع التى لها الحق فقط فى النظر فى المقترحات التى تقدمها اللجنة الأولى ولا يحق لها وفقاً للإعلان تقديم مقترحات أخرى، وهناك إشكاليه تتمثل فى "ماذا لو اختلفت اللجنة الشعبية مع مقترحات القانونية، لذا كنت أتمنى أن تكون اللجنتان فى لجنة واحدة".

ويرى بطيخ، أن التعديلات الدستورية لن تتجاوز (20-30) مادة، مثل المادة
229، والخاصة بتفسير أحكام الشريعة ومادة العزل السياسى وتعيين رئيس مجلس الوزراء وكثير من المواد التى اعترضنا عليها سابقاً، قائلا: "مؤكدا سيحدث خلاف بين حزب النور إن تواجد فى اللجنة الشعبية والقوى المدنية حول المواد الخاصة بالشريعة كما حدث سابقاً ".

فيما تحفظ المستشار أحمد خليفة، عضو اللجنة التأسيسية السابقة، على عدم التطرق لتحديد اختصاصات ودور فئات متعددة بالمجتمع من المفترض أن يسرى عليها الإعلان الدستورى لفترة من الوقت مثل جهاز الشرطة، بينما منح جهات أخرى اختصاصات كالمحكمة الدستورية وحقوقها التى أقرت كاملة فى دستور 1971، بينما تجاهل اختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وتعليقا على المواد (28) (29)، انتقد خليفة إقصاء بعض الجهات القضائية من تشكيل اللجنة القانونية، مشيرا إلى أن المادة 29 ستكون سببا فى خلق خلافات كبيرة، فيما بين القوى السياسية لعدم وضوح الآلية التى سيختار من خلالها أعضاء اللجنة، بالإضافه إلى عدم ذكر اختصاصات اللجنتين بشكل كامل.