النيابة العامة فى بيان: معاينة محيط "الحرس" أكدت صعود مسلحين أعلى العقارات وإطلاق النار على قوات الجيش.. المسلحون نزعوا البلاط والأعمدة لبناء جدار عازل.. وضبط أسلحة نارية وقنابل يدوية بموقع الأحداث

أصدرت النيابة العامة بيانا، تؤكد فيه مباشرتها للتحقيقات فى أحداث الحرس الجمهورى، حيث أجرت عدة معاينات لمكان الأحداث، والتى أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والدروع وأدوات تستخدم فى الاعتداء وقنابل يدوية الصنع وقنابل ملوتوف.

وأكدت النيابة فى بيانها، أنه تبين نزع بلاط الرصيف المقابل لدار الحرس الجمهورى وتحطيم أعمدة الإنارة واستخدامها فى بناء جدار عازل بعرض طريق صلاح سالم لتعطيل حركة المرور، كما أسفرت المعاينة عن صعود بعض العناصر المسلحة على أسطح العقارات والمصالح الحكومية المقابلة لدار الحرس الجمهورى واستخدمتها كمنصات لإطلاق الأعيرة النارية والاعتداء على دار الحرس الجمهورى.

وأكدت النيابة أنه تم تشكيل فريق من أعضائها ضم أكثر من 100 رئيس ووكيل نيابة، وتم الانتقال إلى عدد من المستشفيات وسؤال أكثر من 150 مصابا ومناظرة 57 جثة، وتم صدور قرار بندب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وجارى استجواب 652 متهما لاتخاذ قرار بشأنهم طبقا للقانون فى ضوء ما يتوافر من أدلة.

وناشدت النيابة كل المصابين، الذين خرجوا من المستشفيات وأسر المتوفين، وكل من لديه معلومات للحضور لنيابة مصر الجديدة لسماع أقوالهم، كما أمرت باستعجال التحريات للوصول إلى مرتكبى تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة، مؤكدة عزمها على المضى فى إجراءات التحقيق بشكل محايد وبالدقة اللازمة وصولا لوجه الحق وتحديد المسئولين عن تلك الوقائع الإجرامية وتقديمهم للعدالة.